تجديد الطرقات والأرصفة كل سنة تبذير للمال العام

مندوب الجماعات المحلية يفتح النار على رؤساء البلديات ويؤكد

انتقد عبد القادر خليل مندوب التنمية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية رؤساء المجالس المنتخبة (البلدية) في طريقة تسييرهم للمشاريع المحلية وتجديد طرقات الولاية وأرصفتها كل سنة، لأنه يعتبر استنزافا للخزينة العمومية، وتبذير للمال العام. بدلا من استثمارها في مشاريع أخرى تنموية وضمان تسويقها، كما انتقد المتحدث السياسة التي تستعملها السلطات المحلية في توزيع السكنات، وتعليق قوائم المستفيدين منها، مشيرا بالقول عن إخفائها وعدم كشفها للمواطن يزيد الهوة بينها وبينه، ويفقد الثقة بينهما.
وقف مندوب التنمية والجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية، أمس، على التقرير التنموي لولاية قسنطينة، وطرق تسيير مشاريعها التنموية وتحديد حاجياتها، وتعريف جيوب الفقر فيها، وهشاشة حياة سكانها، ومن وجهة نظر السيد خليل، فإن الحكم الراشد يتطلب الوقوف على نقاط القوة والضعف وإشراك المواطن، لاسيما الشباب في العملية التنموية وإقحامه في قلب المشاريع مبرزا الدور الذي يلعبه الحكم الراشد في تحقيق الديمقراطية الجوارية والشفافية المهنية في انجاز مشاريع الولاية وصيانة المنشآت بعد انجازها.
وكشف مندوب التنمية والجماعات المحلية في سياق متصل أن الجزائر في مجال الزراعة تعاني من نقص كبير في التقنيين الزراعيين، وهي في حاجة إلى 200 ألف تقني سامي لتحقيق النمو الغذائي، لاسيما وهي تتوفر على مساحات زراعية شاسعة، وبإمكانها أن تكون قطبا زراعيا خاصة في مجال تصدير التمور، حتى تكون في منأى عن الجوع والفقر، واعتبر مندوب التنمية والجماعات المحلية أن “الأمن الغذائي”، قد يشكل خطرا على الجزائر خلال 2020 و2030 في حالة حدوث احتباس حراري، ولهذا الغرض -كما قال- جاء مشروع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مقدما على سبيل المثال أنه في حالة توقف البترول، الجزائر قد تجد نفسها في مأزق اقتصادي وقد لا تجد حتى من أين تسدد منحة متقاعديها.