الأنباف وكناباست تطالبان بإشراكهما في صياغة القانون الخاص

انتقدت ما خرج به لقاء الوزارة بالنقابات

عبّرت نقابتا كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي “الكناباست” عن رفضهما لما جاء من اتفاق بين النقابات السبعة والحكومة ممثلة بوزارة التربية، وطالبتا بإشراكهما في إعادة صياغة القانون الخاص، وقررتا بالمقابل عقد دورتين طارئتين لهما يومي 24 و25 من الشهر الجاري، لدراسة الوضع الذي يزداد سوءا حسبهما جراء عدم إشراك كل النقابات في الحوار.
وحسب بيان مشترك لكل من الاتحاد “الأنباف” والكناباست”، فإن ما قدمه ممثلو الحكومة من مقارنة من قطاعات المالية والتربية والوظيف العمومي عقب اجتماع النقابات السبع أول أمس، عبارة عن طرح انتقائي، حيث تجنبت الحكومة المقارنة مع قطاعات أخرى استفادت بزيادات معتبرة وهو ما كشف عن فوارق كبيرة، وما قدم من تبريرات اعتبرته النقابتين مجرد مبررات واهية، وهذا ما يؤكد حسبها النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا وذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية. واستنادا للبيان ذاته، فإن الحكومة رفضت احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، فضلا عن منحة التأهيل التي رفضت أيضا احتسابها بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى، وهي 45 % من الأجر الرئيسي، وفي سياق متصل، كما طالبت ضرورة إعادة وزارة التربية النظر في التحاور مع النقابات وإشراك كل من “الكناباست والأنباف” في معالجة القانون الخاص لمستخدمي القطاع الذي يتطلب حسبهما، العمل على اتخاذ إجراءات جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. من جهة أخرى دعا التنظيمان النقابيان المصالح المعنية بالقطاع إلى معالجة جادة لملف الخدمات الاجتماعية، وفي هذا الإطار، أوضح الكناباست والأنباف أنه يستوجب على الوزارة والحكومة التعامل بشفافية ووضوح في أقرب وقت، وأهم شيء هو الحفاظ مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية والإطلاع على المداولات، وعن منح المناطق، فقد أكدت النقابتين في بيانهما المشترك، بأن الملف لم يجد حلا حتى الآن اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد، وجددت تمسكها بمعالجة ملفات منحة الامتياز، طب العمل والسكن والتقاعد وستعقد النقابتان يومي 24 و25 شهر سبتمبر الجاري دورتين لمجلسيهما قصد دراسة الخطوات المقبلة.