النقابات تعتبر إجراءات وزارة التربية مخيبة للآمال

«كناباست وإينباف» يعقدان دورتين طارئتين في 24 و25 سبتمبر الجاري..

سجلت نقابتا «كناباست وانباف»، عقب بعد لقائهما بممثلي السلطات الوصية للرد عن المطالب المرفوعة من طرف عمال القطاع، عدة احترازات على ردود الحكومة حول هذه المطالب، مؤكدة أن القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجالية، معتبرة أن إجراءات ومساعي وزير التربية «مخيبة للآمال».
أكد بيان مشترك للنقابتين، تلقت «الأيام» نسخة عنه، تمسك الاينباف وكناباست بضرورة معالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت، وبالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية، والاطلاع على المداولات، خاصة في ظل، ما وصفه البيان، ب«الإجحاف» في القانون الخاص لمستخدمي التربية والذي يتطلب بحسب النقابتين إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات النقابتين المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2010/2011.
كما احترز البيان ذاته على رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، بالإضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، كما شدد البيان ذاته على تمسك نقابتي" كنابست – وإينباف" بمعالجة كل الملفات المتبقية كمنحة الامتياز، طب العمل، السكن، التقاعد، مشددين على أن مطالبهم كل لا يتجزأ، مع المطالبة بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.
وفي السياق ذاته اعتبر ذات البيان أن «المقارنة المقدمة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت من زيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا إستراتيجيا وذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية»، مشيرا إلى أن «هناك منحا جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر ولم تدرج في المقارنة المقدمة»، وينتظر أن يتم عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.