العمال يصرون على تنحية مدير عام "أسروت"

يحتجون ويتحدثون عن محسوبية تعكر صفو المؤسسة

يواصل عمال مؤسسة تطهير المياه بسيدي رزين في براقي بالعاصمة، "أسروت"، احتجاجاتهم التي انطلقت منذ العاشر فيفري المنصرم، للمطالبة بتنحية كتال عنتر محمد سليم، مدير عام للشركة، المنتهية صلاحياته منذ ال9 فيفري الماضي وفق مرسوم وزاري ردّا على الاحتجاج الماضي.
أكد عمال مؤسسة معالجة المياه أن المدير الحالي لم يعد في منصبه منذ التاسع فيفري المنصرم، وتم تعيين مدير آخر بدله، إلا أنه يواصل مهامه ويصدر قرارات بحجة أن الوزير الأول عبد المالك سلال فوضه للبقاء، وما أثار حفيظة العمال أن تجميد القرار الوزاري لم يرفق بأي وثيقة أو تعليمة رسمية تخول المدير العام مزاولة مهامه.
واتهم العمال مسؤولين سياسيين بتكريس المحسوبية والوساطة، وقالوا إن الإطارات المسيرة التي نصبها المدير العام، عينت من قبل عبد العزيز بلعيد، الأمين العام لحزب المستقبل. وأشار المحتجون إلى أن تقاعس المدير العام في تأدية مهامه يبدو جليا، "ومؤخرا وبخه الوزير الأول عبد المالك سلال بسبب تماطله في إنجاز مشروع بولاية إليزي التي زارها مؤخرا، ليجد أن المشروع الذي يفترض أن يكون على مشارف إتمام إنجازه، لم ينطلق فيه أصلا".
وأفاد معزيز عز الدين، رئيس الأمن بالشركة، أن المدير الحالي يكرس المحسوبية والوساطة، ما جعل مؤسسة معالجة المياه بين أيد غير أمينة، وقال:"منذ أقل من سنتين على توليه إدارة الشركة، جمّد العديد من المشاريع، وعين 127 موظفا غير جديرين بمناصبهم، وأزاح العديد من الموظفين على رأسهم مدير الموارد البشرية لأنه تضامن مع العمال".
ويطالب المحتجون الوزارة الوصية بالنظر في الأمر والفصل فيه، وتبيين المدير الفعلي للمؤسسة التي تخضع "لقرارات مدير يمارس مهامه بطريقة غير شرعية، نظرا لعدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت مصداقية إدارته للمؤسسة".