المنسق العام الوطني يطالب الوصاية بتوظيف فوري لدفعة 2011

ميلاد تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة

كشف بربري العيد المنسق العام الوطني للتنسيقية في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، أن منظمته أسست منذ قرابة شهر وقررت الإنضواء تحت لواء النقابة كون هذه الأخيرة تبنت مطالبها وقررت الدفاع عنها، وهو ما حفز خريجي المدارس العليا على الانضمام للتنسيقية بعد أن جمعهم في بادئ الأمر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح المتحدث أن الأمور استقرت بالإعلان عن تأسيس أول تنسيقية تجمع خريجي كل المدارس العليا للأساتذة بالجزائر والمقدر عددها بست مدارس عبر الوطن، وتضم حسبه كل خريجي المدارس منذ 2001، أما مطالبها فأكد بشأنها بربري العيد أن أهم ما يشغل التنسيقية في أولى رسائلها إلى السلطات الوصية على القطاع، هو الدفاع عن حقوق خريجي هذه المدارس بدون استثناء، وذلك من أجل رفع الظلم المسلط على هذه الشريحة التي لم تكن ممثلة نقابيا من قبل، وبالأخص دفعة 2011، وقال المتحدث مستندا إلى إحصائيات قامت بها التنسيقية، أن هذه الأخيرة يوجد عدد كبير من أفرادها دون توظيف لحد الآن بالرغم من حصولهم على عقود ممضاة من طرف الوزارة تتضمن إلزامية توظيفهم بشكل مباشر من طرف مديريات التربية، لكن الواقع يضيف المنسق العام الوطني لخريجي هذه المدارس، يثبت أن معظم المتخرجين حديثا لم يوظفوا في مناصبهم بسبب عدم التزام مديريات التربية بهذه العقود، كما أن من بينهم من وظف في غير تخصصه، حيث وظفت أستاذة متخصصة في التاريخ والجغرافيا في منصب أستاذة لمادة اللغة العربية، وهو ما يثبت لامبالاة حقيقية من طرف الوصاية يقول ذات المتحدث، وهنا أشار إلى بعض الولايات التي لم يتم فيها توظيف بعض خريجي المدارس، كولاية المدية، الجلفة، سطيف وولايتي تبسة وقسنطينة، كما يطرح مشكل التخصص قضية جوهرية في القطاع، فالمتخصصين في مادة الكيمياء مثلا يلقون صعوبة في التوظيف في ميدانهم، ويوجهون إلى ميدان آخر، وفي هذا الجانب أكد بربري أن التنسيقية تلح على الوزارة ضرورة إيجاد حل لأصحاب هذا التخصص، ويصطدم هؤلاء بعد خمس سنوات من الدراسة بتوظيفهم كمتعاقدين من طرف مديريات التربية مما صعب من مهمتهم كأساتذة متخصصين. ومن جهة أخرى طالبت التنسيقية في لائحة مطالبها إلى الوزارة، ضرورة ضمان التكوين المستمر لخريجي المدارس العليا للأساتذة من خلال دورات تكوينية في مدارسهم الأصلية، وكشف محدثنا أن التنسيقية تنسق حاليا مع المدارس العليا لهذا الغرض، ودعت أيضا إلى ضرورة تفعيل منحة الخطر الخاصة بالأخطار التي يتعرض لها الأستاذ داخل المخابر، وطالبت التنسيقية من كل خريجي المدارس من أجل الدفاع على حقوقهم.