المخزن المغربي يتجنّد لقمع الثورات الخليجية

قوة عسكرية أردنية - مغربية قوامها 20 ألف جندي

مبادرة غريبة ولا تنم عن أي فكر استراتيجي أو عسكري منطقي ومعقول تلك التي من المنتظر أن تشارك فيها القوات المغربية في أراضٍ تقع خارج إقليمها ومحيطها الجغرافي، حيث نقل موقع أخبار بلدنا الأردني أنباء عن اتفاق مبدئي سيعلن عنه خلال أيام بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
تؤسس بموجبه قوة عسكرية خاصة للتدخل السريع مشكلة من وحدات مقاتلة تضم عناصر محترفة قوامها 20 ألف جندي، يتقاسم تشكيل القوة العسكرية كل من عمان والرباط، فيما يتم اتخاذ معسكرات أردنية واقعة في جنوب الأردن كمقر دائم لمرابطة تلك القوات، على أن تكون مستعدة للتدخل دفاعا عن دول مجلس التعاون الخليجي عبر الحدود البرية والبحرية بين الأردن والسعودية، إذ ستتكفل الدول الخليجية مجتمعة بتغطية نفقات وتمويل تكاليف تجميع وإقامة هذه القوات التي سترسل إلى كل المناطق الخليجية التي قد تعرف مطالب بإسقاط النظام على شاكلة ما يحدث في البحرين، حيث ضرب درع الجزيرة الذي يضم قوات مجلس التعاون الخليجي السعودية، الإمارات، الكويت، قطر والبحرين، لكن الغريب هو انضمام القوات المغربية إلى هذا الحلف العسكري الإقليمي، أي إرسال قوات مغربية للدفاع عن أراضٍ أجنبية وتقع في إقليم يبعد عن المغرب بعشرات آلاف الكيلومترات، ضد عدو ليس بخارجي، بل لقمع وضرب الحركات الشعبية التي تحاول دول الخليج تكميمها في الوقت الذي تصب الزيت على النار في دول أخرى تشهد حركات احتجاج وانتفاضة منها ليبيا وسوريا، فيما يبقى انضواء القوات الأردنية الملكية معقولا نظرا لوقوعها في نفس الإقليم، خصوصا وأن العرش الملكي الأردني ما يزال مهددا مع استمرار حركة التغيير التي حملها الربيع العربي.