"الأرسيدي" يرفض مقترحات تعديل الدستور ويصفها ب"الهشة"

دافع على تنسيقية الانتقال الديمقراطي واعتبرها الحل الأنسب للخروج من حالة الانسداد

أبدى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس رفضه لمسودة التعديل الدستوري المعروضة للمشاورات على الطبقة السياسية، واصفا مقترحاتها ب"الهشة" وقال إنها لم تعالج أزمة البلاد ومشاكلها الأساسية.
وقال بلعباس، لدى افتتاح أشغال الدورة العادية السابعة للمجلس الوطني للحزب، أن مشروع مسودة الدستور يؤكد عدم جدية النهج المتبع وهشاشة التعديلات المقترحة، وأبدى رئيس الأرسيدي استغرابه من العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية، بعد فتحها في التعديل الدستوري قبل ست سنوات، مشيرا إلى أن نفس المسؤولين الذين "اغتصبوا" الدستور في عام 2008، عادوا ليحددوا العهدات من جديد ويقدمونها على أنها خطوة ديمقراطية كبيرة يتغنون بها.
وبالمقابل، اعتبر محسن بلعباس أمس أن نجاح الانتقال الديمقراطي يعتبر شرطا للحفاظ على كيان الأمة الجزائرية، مشيرا إلى أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تعد "الرد الأنسب" للوضع الراهن، مدافعا عنها ومعتبرا إياها البديل الأنسب للخروج من دائرة الانسداد الحالي الذي تعيشه البلاد، واعتبر "التقارب" الذي يحدث في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي بين الإسلاميين والعلمانيين الأنسب حاليا.
وسجل رئيس الأرسيدي ملاحظاته حول مقترحات تعديل الدستور، وأولها غياب مبدأ الفصل بين السلطات والإصلاح المؤسساتي، وما تعلق بالتقسيم الإداري وترسيم اللغة الأمازيغية، حيث أعاب إهمال هذه الجوانب، وأشار بلعباس إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا الاستحواذ على السلطة وممارستها دون رقابة واستغلالها عن طريق التزوير يستعصى عليهم المشاركة في التنقية المعنوية والسياسية للحياة العامة قبل المشاركة في انتخابات منتظمة.
وعاد رئيس الأرسيدي إلى الانتخابات الرئاسية الماضية، حينما قال إن الجزائر ضيعت فرصة تعيين رئيس شرعي يتم اختياره في انتخابات حرة وشفافة، وتم تعيين قائد دولة "عاجز"، وقال إن نسبة المشاركة الحقيقية في الرئاسيات الأخيرة لم تتعد 17 بالمئة، واعتبر الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية "غير مرغوبة" ومنعدمة المصداقية، وتفتقر لبرنامج ورؤية وأغلب تشكيلتها من زبائن النظام.