وزارة التربية الوطنية تتجاهل تطبيق القانون الداخلي للمدارس

ضعف تكوين الأساتذة يهدد انضباط التلاميذ

يتوجب على إطارات القطاع التربوي التقيد بتطبيق النظام الداخلي المقرر لمختلف المؤسسات التربوية، حتى تتمكن من فرض قوانين الانضباط على التلاميذ عقب هجرهم متابعة تلقي الدروس وحتى اجتياز الامتحانات السابقة للامتحانات النهائية، خاصة مع ضعف تكوين الأساتذة.
حمّلت جمعية أولياء التلاميذ على لسان رئيسها أحمد خالد المسؤولين بوزارة التربية الوطنية مسؤولية انفلات الالتزام بتطبيق التشريع المدرسي من قبل المدراء، المراقبين، الإداريين المسيرين وحتى الأساتذة في مختلف الثانويات، المتوسطات والمدارس الابتدائية، الوضع الذي يجب تداركه حسب المتحدث من خلال "تطبيق القانون الداخلي للمؤسسات دون محاباة أو أية استثناءات"، خاصة وأن الأساتذة في حد ذاتهم يشكلون النقطة المحورية التي تدفع أو تحث التلميذ على استمرارية تلقي الدروس أواخر السنة الدراسية، بالنظر إلى طبيعة العلاقة بينهما والتي تتسم في عمومها بعدم امتلاك الأساتذة لقوة السلطة على التلميذ بحيث تقتصر فقط على تقديم الجانب البيداغوجي، والتي يجب تعويضها بإجراءات إدارية ردعية على غرار توجيه التلميذ عقب ثلاث غيابات نحو المجلس التأديبي مع إمكانية طرده بصورة نهائية من المؤسسات التربوية في حالة استمرارية ذلك، وهو الدور الذي يجب أن يخضع لمراقبة المفتشين التربويين بعيدا عن عملهم المنمط الذي لا يهتم بهذه التدابير التي توفر الانضباط داخل الحرم التربوي.
وهو ما اعتبره رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان السبب الرئيسي في عدم اجتياز نسبة كبيرة من المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا الخضوع للامتحان التجريبي الذي يعد مرحلة تقييمية لاستعدادهم النهائي، لذا يجب إعادة النظام" من خلال إعادة العمل بالبطاقة التركيبية خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، مع إلزامية اهتمام الإدارة بالجانب النفسي لهم.
وكانت نقابة "سنابست" خلال لقائها الأخير مع وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون رافعت "أنه حان الوقت ليعود التعليم مهنة وليس شهرية"، وهذا من خلال منح الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف فترة تكوين لا تقل عن سنة، بما يحضرهم للتجاوب مع محيطهم التربوي، بعيدا عن عمليات حشو تنصيب الأساتذة دون أحداث أي تحسن على مستوى التلاميذ