المقصون من السكن الترقوي يهددون بغلق مقر الدائرة

سكان الهاشمية بالبويرة يطالبون بلجنة تحقيق

طالب، سكان بلدية الهاشمية والمودعون لملفات طلب الحصول على السكن الترقوي على وجه الخصوص، تدخل السلطات الولائية بفتح تحقيق في التجاوزات التي تحصل في إعداد قائمة المستفيدين من حصة 60 مسكنا ترقويا، وهددوا بغلق مقر الدائرة والاحتجاج أمام مقر الولاية للتنديد بما أسموه "صمت " و"تجاهل" مسؤولين.
حيث وجه العشرات من طالبي السكن الترقوي شكاوى إلى والي ولاية البويرة، في ظل "صمت" و" تماطل" السلطات المحلية في إعداد القوائم الخاصة بالسكن الترقوي.
وحسب ممثلي السكان فإن القائمين على الدائرة وعدوا سكان بالتكفل بهم، حيث طلبوا منهم إعداد ملفات قصد دراسة جميع الحالات قبل الشروع في إعداد القائمة، "غير أنه لحد الآن لا زال طالبي السكن ينتظرون رد المسؤولين وأن صمتهم أصبح يقتلهم"، وقال السكان في نفس السياق "تسببت طول إعداد القائمة في ارتباك مودعي الملفات "، وأضافوا" لقد سئمنا وعود المسؤولين في كل مرة نريد نشر القائمة حتى تترتاح أنفسنا".
وكان مسؤولون من الدائرة تحدثوا لنا أن والي البويرة وعد بمنح الدائرة حصص سكنية أخرى، منذ أشهر، وهو ما سيعطي للعائلات أملا كبيرا في الظفر بسكن على مستوى الدائرة"، وقال السكان "لكن الذي يحصل الآن هو أن مسؤولي الدائرة مع أطراف من لجنة البلدية تقوم بتخييط القائمة حسب مقاسهم رغم أنهم وعدوا بأن القائمة ستكون عادلة". وفي نفس الإطار، قال ممثلو السكان بأنه لم تجد نداءاتهم صدى لا من طرف البلدية ولا على مستوى الدائرة والآن لم يبق سوى الإحتجاج أمام مقر الولاية عسى أن يكون تدخل الوالي في محله"، من جهتنا، حاولنا نقل انشغالاتهم إلى مقر دائرة الهاشمية غير أنه تعذر علينا لقاءه بسبب غياب المسؤول الأول بالدائرة.