الجزائر الوسطى.. بلدية متعودة على أروقة العدالة

تطالب في عدد من القضايا بتعويضات مادية

بلغ عدد القضايا التي كانت الجزائر الوسطى طرفا فيها والتي دخلت لأجلها البلدية أروقة العدالة 86 قضية وذلك خلال سنة 2012 فقط، في حين بلغ عدد القضايا السنة الجارية 53 قضية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلدية لحفظ ممتلكاتها وتحصين حقوقها من الجانب الجزائي خاصة، وتطلب تعويضات مادية تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليون سنتيم.
وحسب ما جاء على لسان رئيس مصلحة التنظيم النزاعات رابح بن صالح، الجانب الجزائي لهذه القضايا وصل 60 قضية طرحت على مستوى المحاكم الإدارية والمحاكم أو مجلس الدولة والمحكمة العليا. وحدد مصدرنا نوعية القضايا المرفوعة بتلك المتعلقة في مجملها بقضايا التعويض أو إلغاء بعض القرارات الإدارية، بينها 21 قضية تم اقفالها قبل تحريك الدعاوى، كخطوة تبدي البلدية من خلالها حسن نيتها تجاه المستأجرين الذين تعذر عليهم دفع مستحقاتهم من خلال الالتزام مستقبلا بعقود الإيجار، مؤكدا أن البلدية وباعتبارها مؤسسة عمومية تسعى جاهدة في إطار المجلس الشعبي البلدي إلى الحفاظ على ممتلكاتها العقارية من كافة الجوانب وبكافة الطرق من أجل التحصيل الذي تراوحت نسبته بين 30و40 بالمائة.
أما عن الآجال فقد منحت المصلحة ما يكفي من وقت للمواطن قبل الدخول في الاجرءات القانونية والإدارية، وفي هذا السياق سجلت مصلحة النزاعات لبلدية الجزائر الوسطى 98 ملفا بسبب عدم دفع مستحقات الإيجار في تواريخ متفاوتة وتتراوح مدة التأخير من سنة وأكثر.
وأوضح رابح بن صالح أن القوانين المتعلقة بعقود الإيجار تلزم الجهة المالكة بتوجيه اعذارات للمعنيين لاستجابتهم بدفع ما عليهم من تأخير انطلاقا من مدة الثلاثة أشهر، ومن هذا المنطلق تم تحريك دعاوى قضائية لمطالبتهم بأتعاب الإيجار، بعد أن تعذر على البلدية إيجاد حل ودي مع المستأجرين. وذات العملية تطبق على أصحاب المحلات التجارية والتي وصل عددها لغاية العام المنصرم 43 قضية، تم تنفيذ الأحكام على 15 قضية منها لحد الآن.
أما عن عدد القضايا المتعلقة بالسكن فقد وصل عددها 98 قضية مودعة بالجهات القضائية المختصة، يضيف مصدرنا، الذي أشار إلى جانب التعويضات المطالب بها بين 300 و400 مليون سنتيم.