"قانون المعاشات العسكرية أهمل فئتين هامّتين"

انتقد نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء أمس الأربعاء مشروع قانون المعاشات العسكرية الذي تمّ عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، مؤكّدا أن التقرير التمهيدي لمشروع القانون أهمل فئة المشطوبين الذين أوقفهم الجيش الشعبي الوطني أثناء تأديتهم لمهامهم والأشخاص الذين قاموا بأداء الخدمة الوطنية. وثمّن لعور من جانب آخر ما تضمّنه مشروع قانون المعاشات العسكرية باعتباره يهدف إلى الحفاظ على كرامة كلّ فئات السلك العسكري ويحرص على سدّ الفراغ القانوني الموجود في القانون المعمول به منذ 1976.
أبدى نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء في تصريح له على هامش الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المعاشات العسكرية صباح أمس الأربعاء ارتياحه لما تضمّنه التقرير التمهيدي لمشروع القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على كرامة كلّ الفئات العسكرية ويحرص على سدّ الفراغ القانوني وتحسين الوضعية الاجتماعية الصّعبة التي تعيشها هذه الشريحة، غير أنه انتقد من جانب آخر إهمال مشروع القانون الجديد الذي تضمّن عددا من التعديلات لبعض فئات السلك العسكري، مؤكّدا أن التقرير التمهيدي المتضمّن لمشروع قانون المعاشات العسكرية الجديد أهمل فئتين أساسيتين وهما فئة المشطوبين الذين أوقفهم الجيش الشعبي الوطني أثناء تأديتهم لمهامهم وفئة الأشخاص الذين قاموا بأداء الخدمة الوطنية، وهما الفئتان اللتان لم يتمّ إدراجهما ضمن المستفيدين من المعاشات في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المعاشات العسكرية.
وتساءل لعور في هذا الصدد عن مصير هاتين الفئتين المحرومتين من المعاشات، واللتين يتواصل إهمالهما بالرغم من التعديلات التي طرأت على مشروع القانون. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف الإسلامي في ذات الصدد أن هاتين الفئتين تضمّان أشخاصا مدنيين وعسكريين في نفس الوقت يتمتّعون بكامل الصلاحيات التي يتمتّع بها أفراد الجيش العسكري، مردفا أنه إدا تمّت معاقبتهم بالفصل (فالفصل شيء والمعاش شيء آخر). وقال لعور في ذات السياق إن فئة المشطوبين تهدّد بالبدء في إضراب عن الطعام أواخر الشهر الحالي في حال عدم تسوية وضعيتها بصفة قانونية، متسائلا عن كيفية احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنّسبة للأشخاص الذين كرّسوا سنتين لأداء الواجب الوطني. وأضاف لعور في حديثه عن قانون المعاشات العسكرية السابق أنه كان (بمثابة قانون قديم يسير المعاشات مند سنة 1976 بالرغم من ظهور أطر جديدة لم يفصل فيها هذا القانون الجديد).
من جهة أخرى، طالب نعمان لعور بإدراج معاشات هذه الفئات المهملة ضمن مشروع القانون الجديد على اعتبار أن الشخص الذي أدّى الخدمة الوطنية يعدّ كمنتدب رسمي، مشيرا إلى منح حقّ المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفّين أثناء أداء الخدمة ولم يكملوا خمسة عشر سنة ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية، كما دعا إلى ضمان منح حقّ المعاش للعسكريين المدعوين، والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم أثناء عمليات حفظ النّظام ومكافحة الإرهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وإلى ذوي حقوق المتوفّين في الخدمة.