"ضرورة إعداد استرتيجية وطنية جديدة تهتم بهذه الفئة"

رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية يؤكد:

أكد رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية "حمديني عمار"، على ضرورة مراجعة السياسة الوطنية لإعادة إدماج المساجين السابقين، منتقدا طريقة تعامل السلطات والمجتمع المدني مع هذه الفئة التي باتت تعاني تهميشا وحرمانا من كافة الحقوق.
وحث "حمديني "على هامش اليوم التحسيسي الذي نظم في مدينة بومرداس حول دور المجتمع على ضرورة إعداد استرتيجية وطنية جديدة تهتم بهذه الفئة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مقتصرا على الوزارات المعنية كالعدل والتضامن بل يقع على عاتق المجتمع المدني دور رئيسي، كما شدد على أن التكفل بالمساجين السابقين يضمن ألا يعودوا للإجرام فتوظيف واحد يعني القضاء على جريمة، لكن– يضيف المتحدث - :" للأسف الواقع يقول العكس، فأغلب المسجونين يعيشون في دوامة من الفراغ الرهيب، ورفض المجتمع والمؤسسات لهم"، حيث يعاني هؤلاء من البطالة رغم أن العديد منهم تم تكوينهم وخرجوا من السجن بشهادات معتمدة لكنهم إصطدموا بعراقيل جمة حرمتهم من عدة حقوق". وفي سياق آخر شدد المتحدث أن هذا الأمر غير مشجع البتة كونه يحرض على عودة المسبوق قضائيا إلى الإجرام، فبعد أن تسد كل الأبواب في وجهه ويرفضه أرباب العمل الذي يشهرون في وجهه شهادة السوابق العدلية يحس نفسه منبوذا ولا مكان له في هذا المجتمع مما يجره لارتكاب جريمة أخرى والعودة للسجن، كما أن المسبوقين قضائيا وعائلاتهم يعدون أكبر وعاء انتخابي في الجزائر نظرا لعددهم المقدر بالملايين، لكن في مقابل هذا لا يجدون الإهتمام اللازم.