إعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي قريبا

مجلس مساهمات الدولة وافق على الأمر

أعطى مجلس مساهمات الدولة موافقته على مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي الذي قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
أوضح بوشوارب أن "مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي المعروض للدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة يتعلق بإعادة تنظيم في شكل مجمعات 18 مؤسسة تسيير مساهمات الدولة وخمس مؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها وتابعة للقطاع".
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستفضي إلى تشكيل حوالي عشر مجمعات صناعية على أن تستكمل كما قال قبل نهاية 2014 من أجل عرض الملف مرة أخرى على مجلس مساهمات الدولة.
وتهدف عملية إعادة التنظيم إلى تقليص عدد الأطوار التنظيمية واقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار. وحسب بوشوارب فإن المؤسسة الأم ستكون المحاور الوحيد لصاحب الأسهم وستستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة ذات الأسهم مع ممارسة كل صلاحياتها. وتسمح بالحصول على "كم من الانتقادات" لتعزيز الموقف التنافسي للمجمعات في الفروع المستهدفة ووضع مجمعات قادرة على التطور والابتكار وتملك المرونة الضرورية للتكيف مع التحولات الجديدة.