جلسة محاكمة درامية لمستغلي منصب قاضي بالمحكمة العليا

النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبة

دخل "ب.حسين" قاضي بالمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الفارط، في مناوشات كلامية حادة في جلسة محاكمة المتهمين بانتحال صفته الوظيفية أمام الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء الجزائر، ويتعلق الأمر بثلاث متهمين على رأسهم مستشار سابق بوزارة الشؤون الدينية.
وحاول القاضي الضحية الدفاع عن شخصه ومهنته أمام مرأى جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة، في موقف رفضته هيئة الدفاع واعتبرته تعسّفا في استعمال السلطة لتسيير جلسة المحاكمة والتأثير على هيئتها.
وكان القاضي المتأسّس طرفا مدنيا في القضية يطرح الأسئلة على المتهمين، ما أثار حفيظة هيئة الدفاع التي تدخّلت لتوقيفه، وهدّدت بالإنسحاب من القضية في حال لم يمسك قاضي الجلسة بزمام الأمور.
ووصف الدفاع تصرّفات الضحية سابقة في تاريخ القضاء الجزائري في وقت أكّد قاضي المحكمة العليا أن ما بدر من المتهمين أساء للمؤسسة القضائية عامة، واحتدمت المناوشات بين محامي المتهمين والضحية، ما جعل قاضي الجلسة يوقف المحاكمة.
وفي نفس السياق رفضت المحكمة تقديم إشهاد قانوني لهيئة الدفاع بما دار في الجلسة، ورافع المحامون ضد هيئة المحكمة وتوقّعوا أن تقف الأخيرة إلى جانب الضحية بحكم منصبه الوظيفي، وأضاف محامي المتهم الرئيسي أن القاضي لم يتضرّر من الوقائع، مشيرا إلى نقائص في الملف القضائي على غرار سماع المتهمين في غياب الضحية، وبعد النطق بالحكم تقرّر إعادة جدولة القضية بطلب من الضحية.
من جهته اعترف المتهم الرئيسي أن الشخص الذي التقى به في القطار ليس نفس الشخص الماثل أمامه. أما النائب العام فالتمس تشديد العقوبة في حق المتهمين.