في الوقت الذي كان ينتظر سكان ولاية المسيلة البالغ تعدادهم أزيد من 200 ألف نسمة أن يقوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ببرمجة زيارة مفاجئة أي بدون الإعلان عن تاريخها لكي يقف عن حقيقة وواقع قطاعه الذي يشهد تأخرا مقارنة بولايات أخرى مجاورة تحسن بها قطاع الصحة، سارع المشرفون على القطاع بولاية المسيلة فور الإعلان عن زيارة الوزير بوضياف بأسبوعين إلى إعلان حالة طوارئ وأطلقوا أكبر حملة تجميلية وترقيع للهياكل والمنشآت الصحية بها لكي يظهر القطاع بخير. والبداية كانت بالمؤسسة العمومية الإستشفائية للأمراض العقلية 120 سرير بأولاد منصور، والتي رغم أنها كلفت خزينة الدولة الملايير، إلا أن هذا المرفق الهام ظل مغلقا منذ أزيد من ثلاثة سنوات، شأنها شأن مستشفى الزهراوي الذي يطلق عليه سكان الولاية تسمية "الباطور" بسبب وضعيته الكارثية والنقائص الموجودة به، بداية بالنقص الفادح المسجل في الأطباء الأخصائيين وعلى رأسه عدم توفرهم على إخصائي في تشغيل جهاز السكانير واختصاصات أخرى وعدم إلتحاق أطباء آخرين بمناصب عملهم، والنقص الفادح في الممرضين، رغم توفر الولاية على مدرسة في التكوين الشبه الطبي، لكن وخلال زيارة الوزير تم الكشف عن التحاق أخصائية لتشغيل الجهاز المذكور بعد أن ظل خارج الخدمة منذ أزيد من 06 سنوات، وهو ما أثقل كاهل المرضى الذين وجدوا أنفسهم يتنقلون إلى إجراء أشعة السكانير لدى الخواص بمبالغ باهظة تفوق 5 الاف دج، وهو ما إستغرب له المرضى وحتى المواطنين الذين كانوا متواجدين بمستشفى الزهراوي خلال زيارة الوزير ليلة أول أمس، وتأكدوا من إلتحاق أخصائية السكانير يوم زيارة مسؤول القطاع. وهو نفس ما يقال عن مصلحة طب الأورام بذات المستشفى، والتي تعاني من نقص في الأطباء الأخصائيين وكل المرضى يتم تحويلهم إلى مستشفيات برج بوعريريج وسطيف، بسبب رفض الأخصائيين الإلتحاق بالمسيلة بسبب مدة الخدمة المدنية التي يقضونها بعاصمة الولاية والمحددة بثلاثة سنوات، عكس سيدي عيسى وبوسعادة التي يتوجهون للعمل بها بسبب المدة محددة بعامين فقط، وهو إنشغال طرحه عدد من الأطباء بمستشفى الزهراوي على الوزير بوضياف، وطلبوا منه تخفيض مدة الخدمة المدنية للأخصائيين بعامين بدل من ثلاثة. وكان ظاهرا للعيان أن السلطات قامت بعمليات تجميلية للمستشفى المذكور والذي تم طلائه وتغيير الأغطية والأفرشة الخاصة بالمرضى وتنظيفه وحتى تكثيف أعوان الأمن، رغم العجز المسبق، وهي كلها تغييرات أكدها عدد من المواطنين الذين قالوا للوزير وبصريح العبارة "نتمنى أن يبقى الزهراوي طوال أيام السنة مثل يوم زيارتك". لتكون بعدها وجهة عبد المالك بوضياف إلى المؤسسة العمومية المتخصصة الأم والطفل سليمان عميرات بالمسيلة. ومسؤولي القطاع لم يصارحوا الوزير أن هذه المؤسسة لا تتوفر على مختصين في أمراض النساء والولادة واختصاصات أخرى، لكنها متعاقدة مع ثلاثة مختصين في أمراض النساء وتجد كل امرأة حامل مطالبة بدفع مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم مقابل إجراء عملية قيصرية لها، وهو الانشغال الذي تم طرحه ليلة أول أمس إلى الوزير عبد المالك بوضياف الذي أمر كل شخص يطلب منه دفع أي مبلغ مالي مقابل إجراء عملية جراحية داخل عيادة الدولة ومن طرف أخصائي بتقديم شكوى ضده ومتابعته قضائيا، خاصة وأن عبد المالك بوضياف وجد نفسه يدشن خلال الفترة الليلية في جناح جديد بالمؤسسة العمومية المتخصصة سليمان عميرات لم يسلم إلى حد الآن، يضاف إليه المصعد الكهربائي الذي ظل خارج الخدمة منذ سنوات، لكن عند قرب زيارة الوزير تم إصلاحه، كما تم إستدعاء طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد متعاقد معه المؤسسة الاستشفائية المذكورة، وتقديمه لوزير الصحة على أساس أنه "منقذ" المؤسسة التي خضعت لعمليات "تجميل" وصيانة وطلاء لكي تظهر في المستوى أمام الوزير الذي وجد نفسه يقدم في إرشادات وتعليمات للمشرفين على القطاع سبق وأن قدمها كل الوزراء الذين تعاقبوا آخرهم الوزير عبد العزيز زياري الذي وعد بتخفيض الخدمة المدنية للأطباء الاخصائيين لكن وعده لم يتحقق في الواقع.
