رواتب كبيرة للمسيرين واستقلالية أكبر للمؤسسات العمومية

بوشوراب سيحرر الشركات الوطنية من قبضة المجمعات

أكد وزير الصناعة والمناجم أن إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري يهدف إلى ضمان استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية.
قال عبد السلام بوشوارب، في لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن هذه الاستقلالية التي ستمنح للمؤسسات العمومية الاقتصادية ستلغي "أي وساطة بينها وبين المالك التي هي الدولة". ومن شأن هذا النمط الجديد أن يأتي بتعديلات على تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستكون مشكلة من مصرفيين وخبراء. وبهذا سيكون مسيرو المؤسسات العمومية الإقتصادية ملتزمون بعقود نجاعة وسيستفيدون من زيادة في الراتب للقيام بمهام أوكلت لهم على أحسن وجه.
وبادرت الحكومة في إطار بعث الصناعة بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الوزير الذي أعلن عن إعادة صياغة القانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتبره غير صالح اليوم. وأكد بوشوارب أن وزارته شرعت في إعادة الصياغة التي اعتبرها ضرورية بالنظر إلى نسبة زوال المؤسسات.
وتشمل هذه الورشة إصلاح نمط تسيير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكلفة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات.
وأعرب الوزير عن أسفه من نقص امتصاص الأموال الموجهة لإعادة تأهيل المؤسسات، معتبرا أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتوفر على 4 ملايير دولار كموجودات موجهة لهذا الغرض لم تستهلك منها سوى قيمة ضئيلة.
وفي رد على سؤال حول الأثر المالي من إلغاء المادة 87 مكرر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قلل بوشوارب من شأن أثر هذا الإجراء، وقال أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددة بعوامل أخرى من بينها البيئة التي تنشط فيها.
وقال بوشوارب عن سؤال حول تغيير نمط تمويل الاستثمارات العمومية التي سيضمنها من الآن فصاعدا قطاع البنوك، أن هذا التوجه "يعطي دفعة للإقتصاد" الذي يجب أن يمول من قبل البنوك وليس من الخزينة العمومية وقال "إن التمويل باللجوء إلى الخزينة العمومية قد انتهى". وأوضح أن التوجه الجديد لا يعني أن القطاع الخاص سيكون مرخصا له بالاستثمار في الهياكل التابعة لسيادة الدولة مشيرا إلى الموانئ التي تسير من قبل الدولة في جميع أنحاء العالم رغم وجود بعض النشاطات التي يتم التنازل عليها للخواص. وعن سؤال يتعلق بالترخيص لإحدى الشركات الخاصة للإستثمار في الخارج، أكد بوشوارب أن هذا "المتعامل حر" في إقامة استثمار في الخارج، معتبرا أن "هذه الإستثمارات في الخارج لا تعنينا".