نقابة عمال التربية تطالب بإعادة فتح ملف القانون الخاص

قالت إن قانون العمل الجديد يكرّس التضييق على النشاط النقابي

طالب المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية، إعادة فتح ملف القانون الخاص لمعالجة الاختلالات التي ألحقها بالفئات العمالية في القطاع.
كما جددت نقابة "ساتاف" في بيان لها أمس، المطالبة بإخراج تسيير الخدمات الاجتماعية عن إطارها المركزي الذي حال دون تأديتها الدور المرتبط بها، لتجنب الوقوع في أزمة التسيير لخدمة المصالح التي أدت إلى "فتح تحقيق جدي" حول ملف الخدمات الاجتماعية من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط حسب ما صرحت به سابقا ل"السلام"، مع إلزامية إيفاد لجنة تحقيق على مستوى مديريات التربية التي سجلت بها تجاوزات في مسابقات التوظيف الأخيرة خاصة وان الوصاية على اطلاع بذلك والولايات التي مستها التلاعبات.
وحذرّت النقابة وزارة التربية الوطنية من أسلوبها العشوائي في حذف الدروس من المقرر الدراسي على حساب مستوى التلميذ، مع اقتراحها برمجة امتحانات نهاية السنة قبل تاريخ 31 ماي حرصا على المردود الجيد لتلاميذ المناطق الصحراوية. مع تطرقها في لائحة المطالب التي خلصت إليها الدورة الاستثنائية لمجلسها، على غرار تعجيل إدماج الأيلين للزوال في الرتب المستحدثة مع احتساب الأثر المالي منذ 3 جوان 2012 واحتساب الأقدمية في ذلك، استحداث منحة خاصة بسلك المقتصدين تكون معادلة للمنحة البيداغوجية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية وإنصافهم بتثمين أجورهم مع احتساب المردودية على النقطة 40، وكذا إدماج المساعدين التربويين الذين رفع بشأنهم نواب من المجلس الشعبي الوطني أسئلة إلى وزيرة التربية لإدماجهم في رتبة مشرف تربية وباعتماد الاقدمية دون قيد أو شرط.
واعتبرت النقابة من خلال بيانها قانون العمل الجديد "تضييقا مقصودا على نشاط الحركة النقابة في الدفاع عن حقوق مختلف الفئات العمالية"، ما يستوجب حسبها تنظيم يوم دراسي حوله، مع قولها ضرورة توسيع دائرة طب العمل والأمراض المهنية لتشمل الأمراض الجديدة.