الأرسيدي ينتقد صمت العدالة حول وفاة والي عنابة

وصف القضية ب "المشبوهة"

دخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صف المطالبين بفتح تحقيق قضائي حول أسباب وفاة والي عنابة محمد منيب صنديد، بعد الجدل الذي أثير حول القضية وحديث عن ضغوط تعرض لها المسؤول الأول عن الولاية، وصمت "غير مبرر" للجهات القضائية.
انتقد الأرسيدي في بيان له أمس صمت العدالة حول وفاة محمد منيب صنديد بباريس، على اثر جلطة دماغية، بعد تداول معلومات حول إمكانية تعرضه لضغوطات أدت لتدهور صحته، ما يجعل حسب الأرسيدي هذه القضية "مشبوهة" وتستدعي فتح تحقيق.
وقال الحزب إن على السلطات التحرك لمنع تحول الإشاعة حول أسباب وفاة الوالي إلى صراعات أجنحة تتغذى بانصهار الأموال، مطالبا العدالة فتح ملف حول "خلل مؤسساتي" في القضية.
ووصف الأرسيدي القضية ب"غير عادية" لأنها حدثت في مدينة قال إنها "رهينة مصالح خفية" تستوجب تحقيق عميق وشفاف، واعتبر أن استمرار سكوت العدالة والسلطات أمر من شأنه "تأكيد الشكوك المتداولة في الشارع.
وفتحت قضية وفاة والي عنابة جبهة ساخنة في الشارع الجزائري،توسعت بتعالي مطالب أحزاب المعارضة بفتح تحقيق في الأمر وإثارتها لمسألة وجود شك في الأمر، سبقا بحزب العمال الذي تحدث عن "تورط مافيا العقار للضغط على الوالي" لتصف الامينة العامة للحزب صنديد ب "شهيد مقاومة المافيا" ، ثم مطالبة رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان من رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بضرورة تحرك جهاز الاستعلام والأمن " الدياراس " لكشف حقيقة وفاته، وبعده رئيس جبهة العدالة و التنمية الذي قال أن على القضاء التحقيق عاجلا و بدقة لإعطاء الأسباب، وسط ضجة في الشارع العنابي و على مواقع التواصل الاجتماعي.