الأمن يفرق احتجاج عمال سونلغاز أمام وزارة الطاقة

طالبوا المؤسسة بالتراجع عن قرار تسريحهم

تعرّض عمال نقابة مؤسسة سونلغاز أول أمس إلى المضايقات من قبل رجال الأمن بعد إقدامهم على تفرقة الاحتجاج الذي يعقدوه أمام مبني وزارة الطاقة، قبل أن يبلغهم مسؤولون بالوزارة رفضهم التحاور معهم حول المطالب التي رفعوها إلى إدارة المؤسسة منذ جويلية المنصرم، حسب رئيس النقابة .
قال عبد الله بوخالفة رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال شركة سونلغاز في تصريح ل"السلام"، أن الاحتجاج الذي شارك فيه 25عاملا من بين 160 عاملا تعرضوا ل"طرد تعسفي من قبل مؤسسة سونلغاز وكذا عمال الوقاية والأمن ستاف"، لم يوفق مثلما كان منتظرا، بسبب مضايقات رجال الأمن والطوق الذي أخمد حركية الوقفة خاصة عقب رفض مسؤولي وزارة الطاقة التحاور معهم وحتى استقبالهم، لتفضّ الوقفة مع منتصف النهار.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة تبعا لعملية تسريح 160عاملا منذ جويلية المنصرم، التي قامت بها مديرية سونلغاز بولايتي الشلف وسيدي بلعباس، على خلفية نشاطهم النقابي داخلها، مع توجيه نقابيين آخرين إلى المجلس التأديبي، ما اعتبره رئيس النقابة الذي شملته عملية التسريح " تضييقا على نشاطهم، خاصة عقب رفض إدارة المديريات الولائية التحاور معهم بدعوى" أنها لا تعترف بهذه النقابة التي تفتقر إلى الإطار القانوني".
وكانت النقابة حصلت على اعتمادها من وزارة الداخلية بتاريخ 30ديسمبر 2013، لتتبع بعد سبعة أشهر من اكتسابها الإطار القانوني بعملية تسريح جماعية لكل المنضمين إليها بداية برئيسها، ما دفعها إلى رفع لائحة مطالب تتضمن إعادة إدماجهم مع وقف المجالس التأديبية المقررة في حق العمال، بعد الاعتراف بشرعية النقابة كممثل للعمال داخل مؤسسة سونلغاز.