"الحكومة لن توقف أشغال التنقيب عن الغاز الصخري!"

سحنون يكذّب سلال ويهمل حراك سكان الجنوب

تتواصل تناقضات تصريحات المسؤولين حول قضية الغاز الصخري، في وقت يستمر الحراك في الجنوب ضد استغلال هذا المورد، أين يأمل سكان المنطقة أن تتراجع الحكومة عن القرار، في حين جاءت تصريحات رئيس مجمع سوناطراك بالنيابة مخالفة لكل التوقعات، حين كشف أن مسار عملية التنقيب لا يزال طويلا ومستمرا.
أعلن المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سعيد سحنون في ندوة صحفية أمس، أن "سونطراك ستواصل عملية التنقيب عن الغاز الصخري فور الانتهاء من حفر البئر الثانية بعين صالح حيث ستنتقل إلى موقع آخر"، ليؤكد بذلك استمرار أشغال الحفر رغم ما يشهده الجنوب من حراك امتد من عين صالح إلى عدة ولايات منذ أزيد من شهر.
وجاء تصريح سحنون ليضرب عرض الحائط تطمينات الوزير الأول عبد المالك سلال ويكذب تصريحاته التي أدلى بها لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة" بالتلفزيون الجزائري قبل أسبوعين، حيث قال سلال وقتها "أن الحكومة ستوقف أشغال الحفر فور الانتهاء من حفر البئر الثانية في غضون أسابيع"، وأضاف الوزير الأول أنه"سيفتح المجال بعدها للدراسات التي ستستمر نحو أربع سنوات، ليأتي بعدها قرار نهائي حول استغلال هذا المورد".
وحسب رئيس مجمع سوناطراك فإن الانتهاء من حفر البئر الثانية "سيتم خلال أيام"، وقال حول استمرار الاحتجاجات في الجنوب أن "أبواب الحوار سوف تبقى مفتوحة مع المحتجين" وأن سوناطراك "وضعت مجموعة من الخبراء والتقنيين في خدمة سكان عين صالح لتقديم كل الشروحات الوافية لتساؤلاتهم وانشغالاتهم".
وحاول سعيد سحنون تطمين سكان الجنوب بالقول "لم نقل أن الغاز الصخري لا يحتوي على مخاطر" قبل أن يستطرد "الجزائر بحاجة إلى كل مواردها الطبيعية"، وأضاف "أؤكد أن سوناطراك لم ولن تفعل أي شيء يضر بالمواطنين أو بالبيئة" خاصة و"أننا استثمرنا كثيرا في الرأسمال البشري".
وحول آفاق عملية التنقيب عن الغاز الصخري، قال سحنون "أن مصالحه بصدد تقييم النتائج، قبل أن يوضح أن الفرق بين الحفر التقليدي وغير التقليدي يكمن في أن الأول يتم في بداية الاستغلال فقط في حين أنّ الحفر غير التقليدي يستمر طيلة فترة الاستغلال".
في سياق آخر، فند مدير عام سوناطراك ما تم تداوله في الأيام الأخيرة حول مقاطعة فنزويلا للنفط الجزائري، وهي بلد عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وقال إن "الأمر مجرد إشعاعات" وأضاف قائلا "بين الجزائر وفنزويلا اتفاقيات على المدى البعيد".