ماحي: مراجعة القانون العضوي للبرلمان بعد تعديل الدستور

انتقد أداء النواب في شرح مشروع الغاز الصخري

رهن خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان عرض القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه، بالإفراج عن التعديل المرتقب للدستور.
وقال ماحي لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة الشعب، أن "مراجعة القانون العضوي 02/99 لن يتم إلا بعد مراجعة الدستور"، مشيرا إلى أن طريقة تعديل الدستور سواء بتمريره عبر البرلمان بغرفيته أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعدّ "من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية"، مبرزا أن هذا المقترح يهدف إلى "ضمان استمرارية العمل التشريعي وتفادي الفراغ خلال العطل وبعد اختتام دورتي البرلمان، لاسيما وأن الحكومة بموجب القانون لديها الحق في طرح وبصفة استعجالية مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني،" وهو ما تم مع قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا"، كما تتضمن هذه المراجعة أيضا "توسيع صلاحيات مجلس الأمة"، على غرار ما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما نفس صلاحيات التشريع.
في السياق ذاته ذكر ماحي أن الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان كانت كثيفة من حيث النشاط حيث تم خلالها المناقشة والتصويت على 10 مشاريع قوانين بالإضافة إلى رد أعضاء الحكومة على 65 بالمائة من الأسئلة الشفوية والكتابية المطروحة من طرف النواب، قائلا "أغلب هذه الأسئلة ذات طابع اجتماعي بنسبة 62 بالمائة و35 بالمائة ذات طابع اقتصادي و3 بالمائة طابع سياسي".
كما نفى بالمناسبة وزير العلاقات مع البرلمان رفض مواطني ولايات الجنوب المحتجين عن استغلال الغاز الصخري استقبال الوفد البرلماني الموفد إليهم، مؤكدا أن هذا الوفد "تحاور مع المحتجين وكان النقاش ثريا"، بعدما انتقد ما وصفه "عدم قيام نواب البرلمان والمختصين بحملات تحسيسية لشرح مشروع استغلال الغاز الصخري قبل اندلاع هذه الاحتجاجات"، التي اعتبرها "دليل على وجود الديمقراطية في الجزائر وعلى وجود الرأي والرأي المخالف"، ليخلص في النهاية إلى القول أن الاحتجاجات "قد تكون مفيدة أحيانا لتصحيح الاختلالات المسجلة" غير أن "الاحتجاجات الفوضوية والتخريب والمساس بالاستقرار والأمن العام أمر غير لائق وغير مقبول لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.