مناصرة : لا نريد دستورا يصادق عليه الأفلان

قال أن تمريره عبر البرلمان سيجعله "غير شرعي"

دعا رئيس جبهة التغير عبد المجيد مناصرة الجزائريين إلى تحقيق التوافق حول التعديل الدستوري المرتقب وعرضه على الاستفتاء الشعبي حتى يكتسي "الشرعية " باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة ،واعتبر أن الاكتفاء بعرض الدستور على غرفتي البرلمان يفقد التوافق ويجعل من هذا المشروع دستورا للأغلبية البرلمانية، في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني.
وجدد مناصرة في افتتاح اجتماعه، برؤساء المكاتب الولائية للجبهة بمقر الحزب أمس بالعاصمة، أن "جبهة التغيير لا تزال متمسكة بمشروع الدستور التوافقي ،وقال " لقد سرنا في طريق الدستور قناعة منا وحرصا منا على إمكانية صياغة دستور توافقي، فلا نريد أن تضيع هذه الفرصة وعلى كل طرف تحمل المسؤولية"معتبرا أنها "الطريق للوصول إلى تحول ديمقرطي حقيقي ناجح وآمن، عبر تغيير تدريجي آمن ومتكامل".
وقال رئيس جبهة التغيير أن بناء دولة قوية تكون بمعارضتها القوية وبمجتمع قوي بعيدا عن البيروقراطية، مشيرا إلى توسع الإدارة في امتلاك مزيد من النفوذ البيروقراطي "آخرها قانون الإشها"، مضيفا بأن الإدارة لا تلجأ إلى أسلوب الترخيص إلا في حالة ضعفها فضلا على أنه عنوان للفساد والذي هو في شكل متزايد ويقنن باستمرار".
واعتبر أن التراخيص المفروضة على مواد الاستيراد هي حماية للفساد نفسه وإن كانت العناوين براقة تحت مسمى حماية المنتوج الوطني". مضيفا أن المفروض أن تكون حملة مضادة لظاهرة التوسع في المطالبة بالتراخيص والتي طالت حتى العمل السياسي ذاته".
في الشأن الخارجي،قال مناصرة أن "الجزائر جزء من المنطقة حيث التناقض في السياسات وما يحدث في اليمن ومصر وتونس وسوريا مختلف، حيث أن الشرعية في اليمن ليست نفسها في مصر والدعوة للحوار في منطقة هي دعوة للحرب في منطقة أخرى" مطالبا السلطات بمواصلة الدور الوسيط والصلح ، وقال بأن "الجزائر لن تنجح في ذلك كله ما لم يكن هناك توافق وطني جزائري يصنعه الجميع" .