مناصرة يدعو لغلق المراحل الإنتقالية خلال الإنتخابات

جدد دعوته لمرشح توافقي لقيادة البلاد

أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، أن الإنتخابات الرئاسية القادمة يجب أن تكون فرصة لإنهاء المراحل الإنتقالية، وذلك بالتوافق على مرشح واحد لعهدة واحدة للتأسيس لإصلاحات جذرية.
وقال مناصرة خلال الندوة الأولى لمنتدى التغيير بعنوان "الثورة التحريرية والتوافق الوطني" أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لغلق المرحلة الانتقالية وفتح مرحلة الاستقرار في النظام الديمقراطي" مناديا إلى ضرورة "اقتراح مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية بشرط أن يتولى عهدة واحدة".
وجدد مناصرة، أن التغيير اليوم "لن يكون موفقا إلا إذا كان توافقيا ومحققا للمصلحة الوطنية" مضيفا أن الجزائر "لا تزال في المرحلة الانتقالية التي تسبق المرور إلى الديمقراطية ولا تزال مسافة كبيرة تفصل بين الدولة والديمقراطية".
وأضاف السيد مناصرة أن "التوافق بين كل من قادوا الثورة التحريرية التي اندلعت في 1 نوفمبر 1954 أسقط معنى الزعامة لأنها لو كانت مرتبطة بشخص معين لانتهت بمجرد موت أو سجن ذلك الشخص".
وكانت جبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة، قد كشفت مؤخرا عن مضمون مبادرتها للتوافق حول الإنتخابات الرئاسية تتركز أساسا على مرشح واحد توافقي لعهدة واحدة تكون كمرحلة انتقالية يتم خلالها تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها "السلام" أنه من أجل إنجاح التحول الديمقراطي ومنع الإستقطاب الإيديولوجي وحماية استقرار الجزائري يجب الذهاب إلى مرحلة انتقالية توافقية يتم من خلالها تقوية مؤسسات الدولة تكون فيها الإنتخابات الرئاسية المحطة المحورية.
وتقترح المبادرة على القوى السياسية الإتفاق على مرشح واحد لعهدة واحدة كاملة يعني من خمس سنوات غير قابلة للتجديد يتم خلالها إعداد دستور بتوافق بين القوى السياسية ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية تنظمها أيضا حكومة انتقالية تنصب عن طريق الحوار والتوافق.
وتتم خلال هذه المرحلة وفق الوثيقة إجراء إصلاحات سياسية اقتصادية وتشريعية وفق حوار وطني شامل وشفاف على أن تنتهي هذه المرحلة بترقية المصالحة الوطنية لضمان عدم إقصاء أي طرف سياسي.
وأكدت المبادرة على ضرورة توفير ضمانات لإنجاح الإنتخابات الرئاسية بفتح حوار بين كافة القوى السياسية دون إقصاء لضمان نزاهتها، وذلك عن طريق حياد الإدارة وإبعادها عن الإشراف على الإنتخابات وتوفير الحريات الإعلامية.
وطالبت الوثيقة بتعديل قانون الإنتخابات الحالي لضمان السير النزيه للإنتخابات فضلا عن تشديد العقوبة على المزورين.