عمّال أسلاك التربية يحمّلون سياسة الحكومة مسؤولية تعليق تجسيد مطالبهم

هددّوا بتشميع مقرات لجان الخدمات الاجتماعية والتصعيد قريبا

حمّلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الحكومة الحالية مسؤولية عدم تجسيد مطالبهم المعلقة إلى اليوم على الرغم من جلسات الحوار الشكلية التي جمعتها بالوزارة وتعاقب تخدير الوضع بسياسة الوعود.
رفعت النقابة الوطنية رسالة إلى الوزير الأول تحوز "السلام" نسخة منها، تطالبه فيها التدخل العاجل لتجسيد مطالبهم مع قولها باستعداد العمال من مخبريين وإداريين صنف 1-2-3 وأعوان الوقاية والأمن وسائر أصناف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خلال الأيام القادمة، لتشميع مقرات اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بانتخاب أعضاء الخدمات الاجتماعية، خاصة أن الوزارة في خضم ذلك تتبعّ حسب ما ورد في ذات الرسالة، المناورة في التعامل مع حقوق الأسلاك المشتركة ضمن هذا الملف من اجل ربح ود تنظيمات ضاغطة عليها مع كل دخول مدرسي على حساب باقي العمال، رغم محاولتها ترويج صورة إعلامية تؤكّد قرارها حول تغيير طريقة تسيير الخدمات للخروج به بعيدا عن عمليات الفساد التي سجلت خلال السنوات الأخيرة نتيجة "مواصلة الوصاية تطبيق سياسة الحكومة".
وتضمنت الرسالة دعوة النقابة عمالها ل"توحيد الصفوف للتأكيد على إصرارنا وإلحاحنا لتحقيق مطالبنا المشروعة بعدما يئسنا من سياسة الحكومة الحالية التي لا تعيرنا أي اهتمام في وقت تفاقمت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالحكومة أجهزت على جميع مكتسباتنا وأصبح من المستحيل تطبيق حوار اجتماعي سليم ومعقول، فهو أجوف ولا يلبي بمطالبنا الكل يسخر منا واحتجاجاتنا لن تتوقف إلا بعد تحقيق مطالبنا".
كما عبرت النقابة من خلال الرسالة التي وجهتها المكتب الوطني أمس إلى عبد المالك سلال وكذا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن تذمّر قاعدتها النقابية عبر مختلف ولايات الوطن من سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها الوزارة في التعامل مع مطالبهم في مقابل استجابتها لمطالب النقابات الأخرى في القطاع، حيث ورد في الرسالة "معالي رئيس الحكومة عبد المالك سلال كفى من التفقير والضحك على ذقون العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التي ترفض تماطل الوزارة والتلاعب بالحوار الاجتماعي".
ووصفت النقابة جلسات الحوار المهنية والاجتماعية التي جمعتها مع الوصاية بالفاشلة، حيث أنها لا ترقى حسب عمال هذه الفئة إلى تطلعاتهم وكانت مجرّد واجهة وديكور لتمويه وإرضاء انشغال الرأي العام اتجاه مصير التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، تبعا للإضرابات التي نظمتها النقابة سابقا.
ولم تغفل الوزارة عن انتقاد رفض الوزارة وعدم وجود إرادة سياسية لديها لفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين: 08–04 و 08–05، على اعتبار أن الزيادات التي تقرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية يقابلها ارتفاع طردي في أسعار المنتجات.
وأشارت النقابة أن سياسة الأرجاء المستمر التي تتبعها الوزارة في الحوار معهم يمكن أن ترجع لانتخابات 2017 .