بحاري: يا بن غبريط لن نقبل مراوغتكم ل 200 ألف عامل

مجلس وطني استثنائي لتحديد تاريخ الإضراب

حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الوزارة الوصية من "المراوغات" التي وصفتها ب"المكشوفة"، وقالت إن الوزارة تلعب على وتيرة جس النبض وتناست تطبيق الوعود المتفق عليها على طاولة الحوار، بعد أن مر على تعليق الإضراب الإنذاري مدة شهرين، حيث لم يتم الإستجابة لأي مطلب من اللائحة المرفوعة إلى وزارة التربية منذ سنة 2013، لتبقى الشرعية المطلبية في حق الزيادة في الأجور حبيسة أدراج وزارة التربية.
وهدّدت النقابة، الإثنين، في بيان لها تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، بالعودة إلى الاحتجاج ووصفت الفترة السابقة ب"استراحة مقاتل" قصد تأطير الحركة النضالية التي سيحددها المجلس الوطني للنقابة لاحقا.
وأوضحت النقابة، أن "الإنطلاقة ستكون هذه المرة بقوة من حديد بعد أن عرفت أن استرجاع حقوقها لن يكون إلا بلغة الحديد"، كما توّدعت النقابة ب"شل القطاع ووضعه على فوهة بركان أكثر من 200 ألف عامل في فئة الأسلاك المشتركة".
وقالت في بيانها، إن "ذات الفئة قد أنقذت القطاع من تعفن حقيقي بعد تعليق إضرابها" .
وقال سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، إن "قطاع التربية الوطنية يصنعه بمعية الأساتذة كل من العمال البسطاء من مخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة"، مستغربا في الوقت ذاته "سياسة الكيل بمكيالين التي يستعملها المفتش العام والمستشار ومدير الموارد البشرية بوزارة التربية، اللذين أعطوا قسطا كبيرا لفئة الأساتذة متناسين فئة الأسلاك المشتركة التي تشكل ربع عمال القطاع"، معلنا "الدخول في احتجاج موسع سيشل القطاع بكل الولايات، بعد عقد مجلس وطني استثنائي من خلاله سوف تحدد الحركة الاحتجاجية إن لم تعجل الوزارة الوصية بتطبيق مضمون المحضر الممضي والمتفق عليه من الطرفين".
وأكد بحاري، أن "الحوار لن يكون له أي معنى في غياب الاتفاق على النقاط المدرجة بطاولة الحوار بتاريخ 28 أوت 2014"، كما دعا إلى فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاع، بدء بالمطالب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وقال ذات المسؤول إن "نقابته لن تقبل أن تحشر في اللقاءات والحوارات العقيمة التي لا معنى وقيمة لهان كما طالب بإجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق اللائحة المطلبية مع الوزارة الوصية".