محاربة الإرهاب يجب أن تتم في ظل القانون

حتى لا تمس بحقوق الإنسان حسب العيدوني

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني أمس بالجزائر العاصمة أن محاربة الإرهاب يجب أن تتم باحترام القواعد القانونية الخاصة بذلك حتى لا تمس بحقوق الإنسان.
وقال العيدوني في كلمة افتتاحية للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، أن الحرب على الإرهاب الذي يشكل في حد ذاته "انتهاكا" لحقوق الانسان، "اذا لم تتم في ظل احترام القواعد القانونية الخاصة تصبح خطرا على حقوق الانسان". وأوضح بأن الحرب على الارهاب وعلاقتها بحقوق الإنسان "تندرج في اطار العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان والنظام العام" وهي كما أضاف تشمل الاجراءات الأمنية المتخدة داخل الدول وكذا العمليات العسكرية التي تتم على المستوى الدولي".
وأشار القاضي أن مكافحة الإرهاب تتم بعدة طرق منها "الأمنية السياسية والاعلامية"، مؤكدا أن نجاح ذلك هو "ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفيرالآليات القضائية التي تتيح ملاحقة مرتكبيه".كما سجل أن التصدي للارهاب يفرض تكييف التشريعات الوطنية للقواعد الدولية وتوسيع صلاحيات الهيئات والمؤسسات المكلفة بمكافحة الارهاب والوقاية منه وب"قمع النزعة التسلطية" (اي الرغبة في فرض السلطة).
وبهذه المناسبة ذكر العيدوني بالتجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب والتي كما قال اعتمدت في التسعينيات على "الأسلوب الأمني" ثم الأسلوب "القانوني" والمتمثل في "مجموعة اوامر ردعية" وكذا في "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" سنة 2006.
ومن جهة أخرى، برر القاضي اختيار موضوع "مكافحة الارهاب و حقوق الانسان" لاجتماع المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة لارتباطه بالوضع الراهن على مستوى منطقتنا في الساحل وافريقيا عامة" التي تعرف في الآونة الاخيرة " تزايد العمليات الارهابية وتنوع صورها وأشكالها".وقد تدخلت رئيسة الاتحاد الدولي للقضاة كريستينا كرسبو لتؤكد استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدة بطلب من الاتحادات المنضوية تحت الهيئة التي ترأسها.