ضرورة وضع إستراتيجية شاملة من اجل مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي

أكد قضاة و جامعيون يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي تتطلب إستراتيجية شاملة تميز بين الكفاح المسلح من اجل الاستقلال و الأعمال الإرهابية.
وأكد المتدخلون خلال أشغال الاجتماع العشرون للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي نظم تحت شعار "مكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان" أن هذه الإستراتيجية الدولية التي يدعون إليها يجب أن "تمكن أيضا من التوصل أخيرا إلى تعريف مشترك وعالمي للإرهاب".
و أكدوا أيضا خلال هذا اللقاء أن هذه الاستراتيجة الدولية الشاملة "تمكن أيضا من تجريم دفع الفديات من اجل استرجاع الرهائن المختطفين من طرف الجماعات الإرهابية بهدف التوصل إلى تجفيف الموارد المالية لهؤلاء".
و في مداخلة بعنوان "إشكالية مكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان" اعتبر الجامعي مخلوف ساحل أن رؤية الجزائر تستدعي مكافحة إجمالية و متعددة الأبعاد للإرهاب و يجب أن تشكل هذه الرؤية "مصدر إلهام" في وضع الإستراتيجية الدولية.
و أوضح أن مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان"تتطلب تعزيز الأطر القانونية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي و إقامة العلاقة بين الإرهاب و موارد تمويله".
و اعتبر أن تطور الإرهاب عرف خمسة مراحل أساسية انطلقت من الاعتداءات التي ارتكبتها المنظمات المتطرفة مثل منظمة الجيش السري في الجزائر و الجماعات الصهيونية في فلسطين للوصول إلى المنظمات الإرهابية المدعوة "القاعدة" و "داعش".
و أكد السيد ساحل أن +داعش+ متعددة الجنسيات تعتبر اخطر المنظمات لأنها تشكل تهديدا مباشرا على السلم و الأمن في جميع مناطق العالم".
و اعتبر من جهته الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة عبد المجيد مجيرد أن الجزائر التي كافحت لوحدها الإرهاب لأكثر من عشرية عرفت كيف تفرق بين هذه الآفة و حقوق الإنسان.
و أوضح أن "قانون المصالحة الوطنية الذي سبقه قانون الوئام الوطني يمثل دليلا على التوازن الذي نجحت الجزائر في إقراره بين احترام حقوق الإنسان و مكافحة صارمة و فعالة للإرهاب".
و أعرب السيد مجيرد عن ارتياحه كون العديد من البلدان تستلهم من هذا القانون للعمل على استعادة السلم و التناسق الاجتماعي في أراضيها.
و أكد انه حتى خلال فترة حالة الطوارئ كان القضاة الجزائريون يحترمون حقوق الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب من خلال ضمان محاكمات مطابقة للقانون.