بن خالفة :القضاء على الشكارة سيكون في 4 أشهر

نفي إدراج تسقيف استهلاك الوقود في قانون المالية التكميلي

قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ،أن اجراء القضاء على التعاملات النقدية الغير قانونية لن تستغرق أكثر من أربعة أشهر ، بعد أن تدخلإلزامية التعامل بالصك حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية المقبل.
وأوضح الوزير على امواج الاذاعة أمس ، أن الهدف من تقنين التعاملات المالية يتمثل في تقليص عمليات الدفع نقدا واستبدالها بالصك وتأمين الزبائن الذين يتعاملون بمبالغ كبيرة وإعادة رسكلة التحويلات التي تتم خارج الإطار البنكي،مصرحا أن " وقت الشكارة انتهى زمن التعاملات كاش قد انتهى" وأن الحكومة لن تستغرق أكثر من 3 إلى 4 أشهر لتفعيل الاجراء بشكل نهائي".
وحسب وزير المالية فإن أغلب الجزائريين يملكون أموالا نقدية بعيدة عن القنوات المصرفية والبنكية ،وقال أنه بديهي أن يعارضوا في البداية قرار إلزامية التعامل بالصك إلا أن هذه المعارضة لن تدوم أزيد من بضعة أشهر ليتم الشروع مباشرة في تطبيق القرار دون مجادلة".
ويخص ااجراء الدفع بالصكوك الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح من جويلية العقارات التي تزيد عن 5 ملايين دينار والسيارات التي تفوق مليون دينار جزائري.
ويلزم القانون استعمال الوسائل البنكية و المالية في التعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار فيما يخص بيع وشراء الجواهر والتحف القديمة والأعمال الفنية والأثاث القديم والمبيعات المعروضة للمزاد العلني بالإضافة إلى تسديد الديون والمستحقات المالية.
في سياق آخر ، أكد وزير المالية أن قرار تسقيف استهلاك الوقود ليس مطروح حاليا ورفض التعليق عليه أكثر بالرغم مما تم تداوله بشأن بطاقة استهلاك في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .