ضعف أداء البنوك وراء تنامي السوق الموازية للعملات

حذروا من استفحال الظاهرة، مختصون

حمل خبراء اقتصاديون وممثلون عن أحزاب سياسية، مسؤولية اتساع رقعة السوق الموازية لصرف العملات وتبادلها، للمؤسسات البنكية التي تضع بنظرهم عراقيل في وجه المواطنين عامة ورجال الأعمال وكبار الموردين خاصة فيما يخص تلبية حاجة هؤلاء للعملة الصعبة.
أجمعت مواقف ممثلين عن أحزاب سياسية وكذا خبراء اقتصاديون على أن البنوك هي المسؤولة عن اتساع مجالات ومحيط السوق الموازية لصرف وتبادل العملات، وذلك لما يواجهه المواطنون عامة وكبار رجال الأعمال والموردين خاصة من عراقيل أثناء طلبهم العملة الصعبة من شبابيك البنوك. وفي الموضوع قال بوعزة مصطفى ممثل عن حركة السلم صباح أمس في نقاش بثته القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن هذه السوق الموازية للعملات عرفت توسعا هائلا وخطيرا، بسبب الاختلال الحاصل بين العرض والطلب، موضحا أن المواطنين يقبلون على البنوك من أجل صرف أو تبديل العملات لكن هذه الأخيرة هي التي تبعدهم عنها عندما تجعل 150 أورو هو الحد الأقصى الذي يمكن للمواطن صرفه أو مبادلته، وهذا غير كاف على حد قوله بالنسبة لمن يريد السفر للخارج بغية العلاج على سبيل المثال، مما يدفع به حتما إلى التوجه نحو السوق الموازية التي تلبي له طلبه دون أي صعوبات تذكر. من جانبه أحمد معوش ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي يرى أنه لابد من رفع النسبة المضبوطة في تبادل أو صرف العملة الصعبة من أجل التقليل من هوة الأسواق الموازية، ومن جهته عبر ماحي عضو الشؤون المالية في المجلس الشعبي عن ضرورة إيجاد حل لعزوف المستثمرين في هذا المجال وذلك راجع حسب قوله إلى نسبة الأرباح الضئيلة في المجال والتي تقدر ب1 بالمائة فقط، منوها بضرورة رفعها لتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين على الخوض في المجال، أما الخبير الاقتصادي أمين شفيق فدعا لضرورة فتح مكاتب مختصة في تبادل العملات وصرفها، مؤكدا على أن البنوك ليست وحدها المتسببة في توسع الأسواق الموازية بل للجالية الجزائرية دور بارز في ذلك أيضا.