لصان يسطوان على حقيبة أموال رجل أعمال بسطيف

أبديا مقاومة عنيفة اتجاه الشرطة

مكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بسطيف بداية الأسبوع الجاري، من إلقاء القبض على شخصين تورطا في عملية سرقة طالت حقيبة تحوي 20 مليون سنتيم و دفاتر صكوك و وثائق هامة ملكا لأحد رجال الأعمال، وذلك بعد أن استهدفا مركبته التي كانت مركونة وسط مدينة سطيف.
المعنيان لم يتمكنان من التملّص من قبضة رجال الشرطة رغم تواجدهم في مكان بعيد عن أية مراقبة أمنية، غير أن فطنة أحد عناصر الدوريات الراجلة ساهمت في توقيفهما بعد أن سارع إلى تزويد دوريات راكبة كانت متواجدة بذات القطاع، مع إبلاغها بأدق تفاصيل ملامح المشتبه بهما في عملية سرقة، ليتم توقيفهما والتأكد من أنهما قد إقترفا فعلا عملية سرقة. حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع الفارط أين تم تسجيل عملية سرقة في حق رجل أعمال، لم يلبث أن أودع شكواه رسميا على مستوى مقر الأمن الحضري الثاني بسطيف، حتى تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما في عملية السرقة التي طالت حقيبته التي تحوي مبلغا ماليا معتبرا ووثائق ودفاتر صكوك بنكية، سرقت من داخل مركبته السياحية التي ركنها بأحد أحياء وسط مدينة سطيف.
فعل المتورطين تزامن وتواجد إحدى الدوريات الراكبة التي لاحظ أحد عناصرها انسحاب الفاعلين على متن دراجة نارية، كما لاحظ حمل مرافق السائق لحقيبة من النوع الذي يحمله رجال الأعمال ، ليعمد دون أي تأخير إلى توزيع نداء عبر شبكة " الراديو" مبلغا خلاله على أدق ملامح المشتبه بهما اللذان كانا يتنقلان على متن دراجة نارية، مؤكدا إحتمال تورطهما اللحظة في عملية سرقة، ولكون المعطيات التي وزعت دقيقة وسريعة تمكّن عناصر إحدى الدوريات الراكبة القريبة من المكان، من رصد المشتبه بهما وهما يتوقفان لتفقد غنيمتهما على متن دراجة نارية، وتم إلقاء القبض عليهما بعد تطويق المكان.
أبدى المشتبه فيهما مقاومة عنيفة لدى توقيفهما وبعد السيطرة عليهما، تم تحويلهما إلى مقر المصلحة أين تم فتح تحقيق في ملابسات القضية، ولدى سماع أقوالهما على محضرين رسميين في إطار إعداد ملف جزائي ضدهما، لم يكن لهما أمام تلك الأدلة القاطعة في حقهما سوى الاعتراف بفعلتهما.
الضبطية القضائية و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا بموجبه قدم المعنيان بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة باستحضار مركبة ذات محرك، الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.