تحقيقات أمنية مع مسؤولين محليين بالمحمدية في معسكر

بسبب تلاعبهم بأموال التبرعات الموجهة للفقراء و تضخيمهم فواتير قفة رمضان

إستدعت الجهات الأمنية ببلدية المحدمدية في ولاية معسكر عددا من المنتخبين المحليين و موظفين بمقر المجلس الشعبي البلدي الذين أوكلت لهم خلال شهر رمضان المبارك جل المشاريع التضامنية في الولاية، و ذلك قصد التحقيق معهم لضلوعهم في عمليات تلاعب بأموال التبرعات الموجهة للفقراء في إطار مشروع قفة رمضان، فضلا عن تلاعبهم و تضخيمهم لفواتير شراء المواد الغذائية الخاصة بالقفة.


برزت هذه القضية مؤخرا على سطح الساحة المحلية ببلدية المحمدية و القائلة بإكتشاف شبهات مست المشروع التضامني الموسوم بقفة رمضان لسنة 2015 م، وتمثلت أساسا في تضخيم فواتير من قبل المشرفين الأساسيين على مشروع القفة، من خلال زيادة القيمة الشرائية للمواد الغذائية المشكلة لعموم القفة الواحدة، حيث إكتشف عدم تطابقها مع القيمة الحقيقة المتداولة في السّوق،على غرار تأشير هؤلاء المسؤولين المتحايلين على مادة القهوة بمبلغ 740 دينار للكيلو غرام الواحد، إضافة إلى مادة مسحوق حليب لحظة بمبلغ 790 دينار للكلغ، و عجائن الشوربة بمبلغ 110 دينار للكلغ، فضلا عن كيس مادة الفرينة ذات سعة 10 كلغ بمبلغ 480 دينار، و علبة الطماطم من فئة 1 كلغ بمبلغ 170 دينار ...
و هي كلها أسعار تفوق بمرة أو مرتين الأسعار الحقيقة المتداولة في السوق.

و كشفت مصادر قريبة من القضية ل "السلام" أن السلطات الولائية عمدت إلى الدفع بالقضية للتحقيق الأمني في سياق الدفاع عن المال العام الذي نخرته أيادالفساد في مثل هذه المشاريع، وعليه شرعت مؤخرا الفرقة الإقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن دائرة المحمدية في سلسلة تحقيقات تجريها مع عدد من المنتخبين المحليين و موظفين بمقر المجلس الشعبي البلدي، حول مزاعم السالفة الذكر بوجود تجاوزات تضمنت تضخيم أسعار المواد الغذائية في أعقاب صدور أمر من طرف والي معسكر السابق و الذي بدوره أشعر مديرية التجارة للولاية بمضمون توليه إشعار مصالح الأمن بفتح التحقيق .

و قد كانت مصالح الشرطة قد تولت الاستماع الأسبوع الماضي لرئيس البلدية باعتباره المشرف على لجنة إعداد مشروع القفة الرمضانية بمعية الأمين العام بوصفه كاتب الجلسة و الذي لا يزال تحت قرار التوقيف التحفظي من منصبه لمدة 45 يوما على ذمة قضية أخرى،بينما سيتم استدعاء موظف آخر من قسم التجهيز و هو عضو في ذات اللجنة إلى جانب عضو بلدي مسؤول عن لجنة الشؤون الاجتماعية، و كذا ممون المشروع.