فاتورة المواد الغذائية ترتفع إلى 59 بالمائة خلال السداسي الأول 2011

سجلت الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الغذائية خلال السداسي الأول 2011 ارتفاعا فاقت نسبته 59 بالمائة، خصوصا بسبب ارتفاع واردات الحبوب التي زادت نسبة عمليات شرائها بأكثر من 99 بالمائة أي إلى 2.04 مليار دولار حسبما أعلنته الجمارك الجزائرية.
أكد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات الجمركية أمس، أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 20.76 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بلغت 4.83 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 مقابل 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 59.87 بالمائة.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 99.61 بالمائة في استيراد الحبوب والسميد والطحين لترتفع هذه القيمة من 1.02 مليار دولار خلال السداسي الأول 2010 إلى 2.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس المصدر، وفي سنة 2008 استوردت الجزائر 6.48 مليون طن من الحبوب بقيمة 3.19 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي تزامن مع الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية.
وبدأت هذه الفاتورة في التراجع بعد الحصاد القياسي المسجل خلال حملة 2008-2009، 61.2 مليون قنطار وعليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر الستة الأول من السنة الجارية. وللإشارة فإن حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة تقدر ب 42.31 بالمائة حسب نفس المصدر، كما ارتفعت كل المواد الأساسية المشكلة لمجموعة المواد الغذائية خلال هذه الفترة المرجعية.
واستنادا إلى الجمارك الجزائرية فإن هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية تفسر أساسا بارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمائة من المواد الغذائية بشكل عام والباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية، وتمثلت أهم زيادة في المجموعة بعد الحبوب في الحليب ومنتوجات الحليب بحوالي 93 بالمائة.
وقد ارتفعت قيمة استيراد الحليب ومنتوجات الحليب من 470 مليون دولار خلال السداسي الأول 2010 إلى 907 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 .
ومن جهتها زادت فاتورة واردات السكر والمنتوجات السكرية بنسبة 48.64 بالمائة إذ ارتفعت قيمتها من 331 مليون دولار إلى 492 مليون دولار حسب نفس المصدر.