السكن والإطار المعيشي للمواطن أبرز محاور لقاء الحكومة مع الولاّة

قطاع تبون يستفز الشارع وبوادر الانفجار تلوح في الأفق

ستشغل مشاكل قطاع السكن، وتحديات الإطار المعيشي للمواطن، حيزا كبيرا من نقاشات الاجتماع المرتقب اليوم بين الحكومة والولاة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
من المرتقب أن يناقش هذا اللقاء البرامج السكنية وتوزيعها وكذا الإطار المعيشي للمواطن وأفاق القطاع، كما سيتم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه أعضاء الحكومة والولاة ال48 إلى وسائل تعزيز القدرات العقارية القابلة للتعمير على كامل التراب الوطني.
في السياق ذاته، تم الشروع في عملية واسعة لإحصاء الأوعية العقارية المخصصة للسكن سنة 2014 قصد منح الدعم الضروري للبرنامج الخماسي 2015-2019 الذي يرمي إلى انجاز 6ر1 مليون سكن، حيث تعول وزارة السكن على إطلاق بين 2015 و2019 قرابة 800 ألف سكن عمومي إيجاري و400 ألف سكن ريفي و400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" في إطار برنامج توه و حيّر المواطن بسبب كم التصريحات و الوعود المتناقضة لمسؤولين في القطاع، ما بات يوحي أن الوزارة تتبنى "التمويه" لكسب صمت و رضى الشارع، على غرار وعود الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيما يخص سكنات البيع بالايجار و القائلة بإطلاق قرابة 105 ألف وحدة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة لتجسيد التزاماتها،وبشأن برنامج السكن الترقوي العمومي تنوي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسريع وتيرة انجاز مشاريعها قصد الشروع في التوزيع ابتداء من السداسي الأول لسنة 2016.
هذا وسيشهد البرنامج الخماسي الجديد إدراج صيغة سكنية جديدة (البناء الذاتي) تمنح للمواطن ألفرصة لانجاز سكنه الخاص بعد الحصول على قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة حسب مخطط عمراني وخصوصيات تقنية محددة،وسيخص إفراز الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا ثم ولايات الجنوب في مرحلة ثانية،كما ينوي القطاع مواصلة الجهود من اجل القضاء نهائيا على السكنات الهشة في العديد من الولايات منها الجزائر العاصمة التي تعول أن تصبح سنة 2016 العاصمة العربية والإفريقية الأولى بدون بيوت قصديرية.
للإشارة، تتطلع السلطات العمومية أيضا إلى إعادة تثمين الطابع العمراني أمام ألفوضى المستمرة في هذا المجال بحيث سيتم مراجعة الاطار القانوني للعمران وتسريع انجاز المدن الجديدة، في وقت يبقى المواطن ينتظر تجسيد الوعود.