أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بولاية بسطيف، بإيداع المتهمين الرئيسيين في قضية السطو على مسكن يقع وسط المدينة، رهن الحبس المؤقت عن جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والتسلق والكسر، فيما وضع مالك محل لبيع المجوهرات والعامل لديه والوسيط تحت الرقابة القضائية، بعد أن تمت متابعتهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة والإشتراك في الإخفاء. وكانت مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة بوعنداس بسطيف، قد فكت في ظرف زمني جد قياسي لغز جريمة سرقة بالكسر استولى خلالها على حزام ذهبي باهظ الثمن، وكللت التحريات بتوقيف خمسة أشخاص مشتبه ضلوعهم في القضية. تعود حيثيات القضية إلى بحر الأسبوع المنصرم مباشرة بعد استقبال شكوى رسمية من قبل مواطن تعرض مسكنه الواقع وسط المدينة إلى عملية سرقة بالكسر، استولى خلالها الفاعلون على حزام ذهبي ملك لزوجته، القضية عرفت استئناف تحقيق معمق من قبل مصالح الضبطية القضائية التي أطلقت بالموازاة مع ذلك أبحاث وتحرّيات ميدانية مكثفة انطلاقا من مسكن الضحية. وبينت المعاينة الميدانية التي أجراها تقنيو مسرح الجريمة أنه قد تم الولوج إلى المنزل بالتسلق ثم الكسر، وبالاعتماد على تقنيات حديثة استغلت من قبل أكفأ عناصر الشرطة العلمية تمكن عناصر الأمن وفي ظرف قياسي من تحديد هوية أحد الفاعلين وتوقيفه مع مواجهته بالأدلة الدامغة التي أثبتت تورطه، حيث أخضع بموجبها لتحقيق معمق ما كان له من خلالها إلا أن يقر بقيامه رفقة آخر بفعل السرقة، ليتم تحديد هويته وتوقيفه على الفور. مواصلة للتحريات الميدانية وحرصا منها على توقيف جميع الضالعين في العملية، عمد المحققون إلى توقيف كل من ثبت تورطه في القضية، بدء من الرأس المدبّر للعملية ووصولا إلى المجوهراتي الذي اشترى المسروقات وحتى الشخص الذي كان وسيطا بين الفاعلين الرئيسيين وبائع المصوغات المتواجد محله بإقليم مدينة عين الكبيرة، وبعد أن تقدمت الضبطية القضائية بطلب تمديد لإقليم الاختصاص، تم التأكد أن المجوهراتي اشترى الحزام الذهبي بموافقة مالك المحل بمبلغ 32 مليون سنتيم، وتمت إعادة صياغته على شكل مجوهرات أخرى. وثبت للضبطية القضائية إقدام المعني على شراء المسروقات بثمن أقل بكثير من الثمن المتداول في السوق، ما يشير إلى احتمال ضلوعه مع المتهمين الرئيسيين في السطو على المنزل. الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورطين الخمسة، وأحالتهم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة، الذي أحال ملف القضية بدوره على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة .
