استنكر قاطنو إحدى العمارات المهددة بالانهيار في أية لحظة بسبب جسامة الأضرار التي لحقت بها من جراء أشغال الهدم للبناية الملاصقة لها التي قام بها مؤخرا أحد الخواص على مستوى «04 شارع صالح باشا» الواقع بحسين داي بالعاصمة موقف السلطات المحلية الذي وصفوه بالمتماطل بخصوص أمر إجلائهم العاجل من هذه العمارة الكائنة بحي «06 صالح باشا» والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد حياة هذه العائلات، كما ينذر بوقوع كارثة إنسانية في ظل الصمت المطبق من طرف الجهات المعنية، حيث يستعجل قاطنو الحي السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لأمنهم وسلامتهم، فضلا عن محاسبة المسؤول عن الانهيار الأخير لجزء كبير من بنايتهم والذي ضاعف من حجم الضرر، مشددين على ضرورة النظر في أمر إعادة إسكانهم في شقق اجتماعية في أقرب الآجال تخلصهم من الكابوس اليومي الذي يعيشونه يوميا بسبب الخطر المحدق بهم نتيجة الانهيار الوشيك لعمارتهم. أفطروا أول أيام الشهر الفضيل في الشارع أرجع سكان حي «06 صالح باشا» الذين تحدثوا إلى جريدة «السلام اليوم» سبب التدهور الكبير الذي آلت إليه عمارتهم إلى أشغال تهديم البناية المحاذية لها التي كانت عبارة عن مجموعة من المآرب بالطابق الأرضي زائد طابق علوي، حيث قام أحد الخواص بتهديمها تحت رخصة الهدم رقم 29/ d.u الصادرة بتاريخ ال 14112011 من طرف بلدية حسين داي، إذ يعتزم القائمان بهذه الأشغال إقامة عمارة من أربعة طوابق تحمل رخصة البناء رقم 12/du بتاريخ ال 23052011، حيث أضاف محدثونا في هذا الصدد بأنه خلال أولى ساعات الصباح من يوم الفاتح من شهر أوت 2011 المصادف لأول أيام شهر رمضان تعرضوا لصدمة كبيرة نتيجة انهيار الجدار المشترك الأيسر من البناية بشكل مفاجئ، الأمر الذي اضطرهم إلى البقاء وحتى المبيت في الشارع لأيام عدة خوفا من حدوث انهيارات أخرى على مستوى العمارة، معتبرين لجوء المستفيدين من رخصة البناء هذه المدعوان «ح.م» و»ح.إ» إلى استعمال آلات الحفر الكبيرة السبب الرئيسي في تهاوي أجزاء من العمارة، حيث كان من المفترض أن يقوما بالحفر اليدوي عند وصول أعمال الحفر العميق التي قاموا بها إلى أساسيات البناية المتضررة. وأعرب السكان عن تخوفهم الشديد من انهيار كلي للعمارة في أية لحظة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بشققهم، وهو الأمر الذي وقفت عليه جريدة «السلام اليوم» خلال الزيارة الميدانية التي قادتها للمكان، حيث يشعر المتجول بين أرجاء العمارة باهتزاز الأرضية من تحت أقدامه، فضلا عن التشققات الكبيرة التي تطبع الجدران والأسقف البادية للعيان، وهي الوضعية الخطيرة التي أكدها التقرير التشخيصي لمصالح المراقبة التقنية المرسلة من قبل بلدية حسين داي والتي تنقلت إلى عين المكان بعد وقوع الحادثة مباشرة، حيث تحصلت الجريدة على نسخة منه، حيث يوضح التقرير سقوط الجدار المشترك الأيسر، وحدوث تشققات كبيرة على مستوى الجدران الخارجية والداخلية، خاصة الواقعة بالجهة اليسرى، فضلا عن اعوجاج ونزع بلاط الأرضية، حيث وعلى إثر ذلك أوصت هذه المصالح بالاستعجال في الإخلاء الكلي للبناية، وتدعيم الأساسيات من أجل تخفيف الثقل على العمارة، كما أوصت بوقف أشغال التسطيح لتفادي وقوع انهيارات أخرى، خاصة بالجهة رقم 02 من العمارة مع التأكيد على استئناف الأشغال الخاصة بإنجاز جدار الخرسانة في أقرب الآجال. أمر إجلائهم من الخطر مؤجل إلى حين رغم التقارير المختلفة الصادرة من قبل الجهات المختصة والتي تنذر بانهيار محتمل للعمارة، تبقى وضعية حوالي ست عائلات تقطن هذه البناية المتأثرة بالأشغال الجارية على مستوى القطعة الأرضية المحاذية منذ حوالي الشهرين نفسها، حيث يطبعها القلق والتخوف من سقوط البناية فوق رؤوس أصحابها، زائد ترقب التفاتة السلطات المحلية لمأساة هذه العائلات عن طريق ترحيلها، حيث أبدى المواطنون الذين تحدثوا للجريدة انزعاجا من عدم تمكنهم من تحقيق مطالبهم بالرغم من الشكاوى وطلبات التدخل العديدة التي قاموا برفعها إلى مختلف الجهات المعنية أو ذات الصلة، مضيفين بأنهم أرسلوا تقريرا إلى الوالي المنتدب لمقاطعة حسين داي ضد الأشغال المقامة على مستوى 04 شارع صالح باشا بتاريخ الفاتح أوت 2011، حيث جاء في هذه الرسالة المطالبة بإعادة إسكانهم في القريب العاجل، موضحين بأن ليس لهم أي مكان للانتقال إليه ولو مؤقتا، فضلا عن معاناة أفراد عدة من هذه العائلات المتضررة من أمراض مزمنة تعيقهم عن التنقل المستمر، لكن وحسب ما ذكره أحد سكان الحي الذي تنقل إلى مقر الجريدة فإن رد الوالي المنتدب عند نزوله إلى عين المكان للوقوف على حجم الضرر، كان استفزازيا بمخاطبته لهم «أنا لست إلها لأعطيكم الحل»، ونفس الأمر ينطبق على مصير الشكوى المرفوعة إلى رئيس البلدية في نفس التاريخ والذي تحجج بأن البلدية ليست طرفا في النزاع، وأن الأمر بين السكان والمستفيدين الجدد. وأمام رد الفعل الرسمي هذا، توجه المتضررون بطلب في اليوم الموالي لمصالح المراقبة التقنية لإثبات الحالة في أقرب الآجال حتى لا تدفن قضيتهم على حد قول محدثينا. وللتذكير وسعيا منهم إلى إيصال صوتهم للجهات العليا في البلاد، اهتدت العائلات المتضررة إلى بعث رسائل إغاثة وتدخل إلى كل من والي الجزائر، وزارة السكن، وزارة العدل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رئاسة الجمهورية والتي لم تقدم في قضيتهم شيئا بحكم أنهم لازالوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر يعيشون في عمارة مهددة بالسقوط. نفوذ المستفيدين وتواطؤ بعض السكان أجل الحسم أوضح محدثونا بأنه رغم جسامة الخطر المحدق بقاطني العمارة، إلا أن هناك أطرافا داخلها تنازلت بطريقة غير مباشرة عن مطلب الترحيل لغايات شخصية وبإيعاز من قبل المستفيدين من رخصة الهدم ومن ثم البناء، حيث تراجع عدد المطالبين بالترحيل من عشر عائلات إلى ثلاث فقط بعد قيام أصحاب البناية الجديدة بإيجار سكنات لثلاثة من السكان، فضلا عن التزام البقية للصمت، مضيفين بنبرة غضب بأن هذين المستفيدين يملكان النفوذ على مستوى بلدية حسين داي، الأمر الذي مكنهما من تقزيم وضعية العمارة الآيلة للسقوط في أية لحظة، فضلا عن توجيه القضية لصالحهم والتكلم من منطق القوة، معتبرين أن كل قرارات استئناف الأشغال التي حازا عليها تصب في هذا القالب بدءا من الأمر الصادر في ال 07 082011 والقاضية بالقيام بمختلف الأشغال التي أوصت بها فرق المراقبة، حيث وبعد أقل من ساعة فقط تسلم السكان نسخة من هذا القرار أقبل عليهم صاحبا البناية الجديدة بقرار ثان مطابق للأول باختلاف بسيط فقط في الجهات المرسلة إليها النسخ، حيث اقتصر الأول على الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي ومدير التعمير والبناء لولاية الجزائر، فيما ضم الثاني زيادة عن هاتين الجهتين شرطة العمران، فضلا عن تحديد تسمية الحي التي غابت في النسخة الأولى، وهو ما اعتبره محدثونا تعبيرا عن نفود حقيقي، هذا مرورا بالقرار الذي جاء بناء على التقرير التشخيصي لمصالح المراقبة التقنية تحت رقم 209 /2011 الصادر بتاريخ 2408.2011 وصولا إلى الأمر الصادر في 18092011 التي أكدت كلها على استئناف الأشغال دون مراعاة للآثار السلبية التي قد تزيد من تعقيد وضعية البناية. الترهيب بالمتابعة القضائية تعيق العائلات عن التكلم أفاد ممثلون عن الحي في حديثهم لجريدة «السلام اليوم» أن القائمين بالأشغال على مستوى البناية الجديدة لجأوا إلى عدة أساليب للمراوغة والتضليل بشأن إمكانية انهيار البناية بسبب تواصل عمليات الحفر والتسطيح لدفع المطالبين بالسكن ووقف الأشغال والعدول عن ذلك، مستعملين في ذلك الترهيب بالمتابعة القضائية إذا ما حاول أحد السكان الوقوف في وجه صاحبي البناية الجديدة، الأمر الذي يفسر تناقص قائمة المطالبين بالترحيل إلى ثلاث عائلات فقط، كما يوضح محدثونا. وأوضحت ذات المصادر بأن ورثة «تومرت أرزقي» كانوا ضحايا لمواقفهم، حيث وبتنبيه من أصحاب البناية الجديدة، قام ورثة «بوقرية بوعلام» التي تستأجر من عندها العائلة السابقة المسكن منذ عقود برفع قضية ضدهم لإخلاء الشقة، وهو ما حدث بتسلم عائلة تومرت إشعار الطرد الصادر في 06 أكتوبر 2011 الذي تسلمت جريدة «السلام اليوم» نسخة منه على أن ينفذ الأمر في 09 أكتوبر 2011 وهذا تطبيقا للحكم الحضوري الصادر في 08 02 2010 من طرف محكمة حسين داي، القسم العقاري المعنون بالصيغة التنفيذية المؤيد بقرار صادر في 11 نوفمبر 2010 عن مجلس قضاء الجزائر. وفي نفس السياق، يضيف محدثونا أن المدعو «باحميد مليك» هو أيضا محل متابعة قضائية بعد العريضة التي تقدم بها صاحبا المشروع السكني الجديد ضده بحجة منعهم من استئناف الأشغال، حيث تسلمت الجريدة نسخة من محضر التكليف بالحضور لجلسة الاستماع أمام محكمة حسن داي لهذا الأخير. العمارة مهددة بالانهيار وفق تقارير 1993 حسب الوثيقة التي تحصلت جريدة «السلام اليوم» على نسخة منها والخاصة بتقرير مصالح المراقبة التقنية التابعة لحسين داي المؤرخة في 10081993 فإن العمارة الواقعة في 06 شارع صالح باشا، محل الجدل الأخير هي مهددة بالانهيار والسقوط في أية لحظة وفقا للنتائج التي خرجت بها فرق المراقبة التي نزلت إلى عين المكان في 02081993، حيث أوصت أنذاك بالقيام بترميمات كبيرة لتدعيم أرضية البناية. وقد زادت وضعية البناية سوءا جراء الزلزال الأخير الذي ضرب العاصمة في سنة 2003، أين صنفت في الخانة الحمراء التي تنذر بوقوع انهيار، لكن وبعد تدخل بعض الأطراف التي لها مصالح في الموضوع كما أوضح محدثونا، حيث تم تخفيض درجة الخطر من الأحمر إلى اللون البرتقالي درجة أربعة. وفي هذا الصدد، عبر قاطنو العمارة عن استغرابهم من تماطل السلطات المحلية في عملية ترحيلهم في ظل علمها بحجم الخطر المحدق بهم وفقا لتقارير عديدة صادرة منذ سنة 1993 مرورا بسنة 2003 وحتى التقرير الصادر عقب الحادثة الأخيرة التي ألمت بهم، مجددين تمسكهم بمطلب الترحيل قبل فوات الأوان.
