أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار الالكتروني لمواقع السكن والتي انطلقت أمس السبت، ستبدأ عملية دفع الشطر الثاني لبرنامج سكنات البيع بالإيجار 2001-2002 . وأوضح تبون في تصريحات صحفية له أمس أن دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في إطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين، مضيفا أن استكمال مرحلة الاختيار الالكتروني تعتبر أهم من مسألة دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن، "ربما يعتقد البعض أن عدم دفع الشطر الثاني يعني عدم التسجيل رسميا في البرنامج وهذا خطأ لأن قبول ملف السكن في المرة الأولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج إلا إذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك سكنا آخر"، مشيرا إلى أن عملية الاختيار الالكتروني ستسمح لكل مستفيد من اختيار موقع سكنه (الشقة و الطابق و العمارة و الحي)، كما ذكَّر أن هذه العملية "تسير وفق الرقم التسلسلي لكل ملف"، مؤكدا أن في حال اكتشاف أن المستفيد يمتلك سكنا أو قطعة ارض أو استفاد من إعانة منحتها الدولة لبناء أو اقتناء سكن "فستتم متابعته قضائيا بتهمة التصريح الشرفي الكاذب كما ستتم معاقبته ماليا" يؤكد الوزير. للإشارة، أحصت وكالة (عدل) حوالي 7.000 مكتتب لسنوات 2001- 2002 تمكنوا من اختيار موقع سكناتهم أمس وهو اليوم الأول من إطلاق الموقع الالكتروني المخصص لهذه العملية، و أوضح بيان لوزارة السكن،أنه تم تسجيل "في حدود الساعة الثانية بعد الزوال نحو 2 مليون متصفح للموقع و 7.000 مكتتب أكدوا اختيارهم لموقع سكناتهم" من خلال الموقع الاكتروني www.aadl.com.dz . وحسب وكالة "عدل" فقد تم إحصاء في حدود الساعة التاسعة صباحا 3.836 مكتتب تمكنوا من تسجيل اختيارهم لموقع سكناتهم والمصادقة عليه وما يقارب مليون و 400 ألف متصفح للموقع الإلكتروني. من جهة أخرى، كشف تبون أنه تقرر إشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من إجراءات التشغيل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسيير و صيانة المرافق المرتبطة بسكنات عدل. في السياق ذاته، جدد وزير السكن نفيه أن تتأثر المشاريع السكنية المسجلة بتراجع اسعار النفط مؤكدا أن مجهودات الدولة في هذا المجال ستتواصل، و أوضح أن رئيس الجمهورية كان قدا كد أن المجهودات المبذولة من طرف الدولة في قطاع السكن، "ستستمر ولن تتوقف أو تتأثر بسعر البرميل"، واستبعد الوزير ان يتكرر سيناريو 1991 حينما اضطرت السلطات الى التخلي عن جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية التي نجمت عن سقوط أسعار النفط سنة 1986 مشيرا ألى أنّ "جزائر 1991 و 1992 ليس لها اية صلة مع الجزائر 2015.
