بن غبريط تفرض سياسة التقشف على نظام الإطعام المدرسي

حذفت الثلاثاء من برنامج الوجبات حفاظا على ميزانية القطاع

طبقت نورية بن غبريط سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة على نظام الإطعام المدرسي، حيث قررت وزارة التربية الوطنية مع الدخول المدرسي تخفيض أيام استفادة التلاميذ من الإطعام إلى أربعة بدل خمسة أيام على مستوى كل مؤسسات التربية عبر الوطن.
أكدّ خالد أحمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ المعلومات التي تلقتها "السلام" من مصادر جد مطلعة والقائلة باتخاذ وزرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قرارا يقضي بتقليص أيام استفادة التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمة من عملية الإطعام المدرسي من خمسة أيام إلى أربعة، بدعوى أن عملية الإطعام ستنطلق هذا الموسوم مع بداية أولى أيام الدراسة، أي من السادس سبتمبر الموافق ليوم أمس لتختتم نهاية شهر ماي سنة 2016، في حين أن العملية خلال المواسم الماضية كان يتم الانطلاق فيها شهر أكتوبر على أن تستمر 165 يوما سنويا.
وأرجع خالد أحمد، في تصريحه ل"السلام"، هذا القرار إلى الكميات الكبيرة من الوجبات التي يتم التخلص منها سنويا بسبب نظام التدريس النصف يومي الذي يمثل الثلاثاء، حيث أن عمال المطاعم يجهلون العدد الفعلي للتلاميذ الذين سيتوجهون إلى المطاعم لتناول وجباتهم الغذائية.
كما نوّت الجمعية على لسان رئيسها بهذا القرار واعتبرته خادما للتلاميذ، مع قوله أن هذا التأييد لا يدخل ضمن سياسة محاولة كسب ود الوزيرة لأن الأهم هو مصلحة التلميذ الجزائري داخل المؤسسة التربوية.
للإشارة، كانت الجمعية قد شاركت في اللقاءات الثنائية التي جمعت الوزيرة نورية بن غبريط بالشركاء الاجتماعيين العشرة، حيث قال خالد احمد أن اللقاء كان ناجحا وعرف تجاوب بن غبريط مع الملفات التي طرحتها على غرار اكتظاظ الأقسام الذي اقترحت الجمعية بموجبه تخصيص مدارس خاصة للتلاميذ غير الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2015، وكذا اقتراحها إعادة النظر في قرارات مجالس الأقسام نهاية السنة بالثانويات والمتعلقة بتلاميذ السنة الثالثة، حيث أصدرت الوزارة تبعا لذلك منشورا إلى كل مدراء الثانويات على مستوى 48 ولاية حول ذلك من اجل إعادة النظر في قرارات طرد التلاميذ.
هذا وتحدث رئيس جمعية أولياء التلاميذ عن جملة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها بن غبريط لضمان دخول مدرسي منظم وهادئ على غرار التسجيلات وعملية توظيف الأساتذة التي تمت شهر جويلية، تعيين المدراء شهر أوت مع توسيع وفتح أقسام مكيفة وكذا أقسام خاصة بالتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يفترض أن تتوفر كل مؤسسة على حجرة خاصة بهم، إلا أن هذا الإجراء بقي مقتصرا على مؤسسات دون أخرى ما حرم عديد التلاميذ من حقهم في التمدرس، رغم أن عدد الحجرات التي ستنجز مع نهاية ديسمبر سيصل عتبة ألف حجرة.
تضاف إلى هذه الإجراءات حسب ما أدلى به اتفاق الشراكة بين وزارة التربية ووزارة النقل، حيث وجه وزير النقل بوجمعة طلعي تعليمة لولاة الجمهورية تفرض عليهم التعاون مع المؤسسات التربية لاستغلال خطوط نقل الخواص في تجاوز مشكل النقل المدرسي المسجل على مستوى اغلب الولايات.
وطالب أحمد في دفاعه عن الوزارة النقابات الثقة بما وعدت به الوصاية، حيث قال "أن الوزارة ستلبي مطالبهم لأنها وعدت بحل المشاكل المطروحة، لذلك يتعين على النقابات الابتعاد عن الحكم المسبق بالفشل".