بلعيد: "سياسة شراء السلم الاجتماعي أوقعت الجزائر في الأزمة المالية"

قال إن قرارات السلطة الإرتجالية تفضح عجزها

حمّل رئيس جبهة المستقبل السلطة مسؤولية الأزمة المالية التي تعصف بالجزائر حاليا، تبعا لتوجيهها أموال المحروقات نحو مسعى شراء السلم الاجتماعي وتهدئة الجبهة الداخلية بطريقة عشوائية وغير مخطط لتبعاتها على حساب دفع وتيرة التنمية الوطنية .
وقال عبد العزيز بلعيد خلال المحاضرة التي ألقاها أمس لدى اختتام أشغال الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية، أن التوجيه والصرف العشوائي وغير المدروس للأغلفة المالية، تسبب في عرقلة انجاز عدة مشاريع تنموية هامة كان ينتظر أن تساهم في حلحلة عديد المشاكل، ما يهدد بتوجه البلاد في حال استمرار الوضع وعدم اتخاذ التدابير اللازمة إلى الاقتراض.
كما انتقد بلعيد عدم اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة في مواجهة المشاكل التي يتخبط المجتمع فيها على غرار البطالة، حيث أنها لا تخرج عن إطار القرارات "المقنّعة"، على اعتبار أنها لم تستفد بعد من الهزات والأزمات المتتابعة التي تعرضت لها البلاد.
وانتقد رئيس الجبهة ابتعاد الأحزاب السياسية عن الأخلاق المؤطرة للعمل السياسي انطلاقا من استغلال قوة التفكير، وهو ما يجب حسبه إرساؤه في البيت الداخلي للجبهة، بدعوة أن "الجبهة تسعى إلى تفعيل وتجسيد توحيد الجزائريين".
ودعا بلعيد القاعدة النضالية في الجبهة إلى الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفعيل إستراتيجية الحزب في تسيير مؤسسات الدولة ضمن ديمقراطية قوية.
وفي حديثه عن السلطة وعلاقتها بالأحزاب الموالية، عقب بلعيد أنها أحزاب صورية فقط على اعتبار أن الحكومة لم تشكل من الأغلبية ما حولها إلى أحزاب فارغة من طابعها الروحي، الفكري والأخلاقي.
وكان رئيس جبهة المستقبل أدرج في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس خلال الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية لحزب "المستقبل" تحت شعار " دور الأحزاب في بناء مؤسسات الجمهورية"، الإجراءات التي اتخذتها السلطة خلال الفترة الحالية في خانة العجز، تبعا لاستمرارها في انتهاج "سياسية الغموض"، خاصة ما تعلق بتسييرها ومواجهتها للازمات التي تعصف بالبلاد، حيث أنها إلى اليوم لم تتخل عن مناوراتها في معالجة المشاكل، التعامل مع المواطن وخاصة الأحزاب السياسية، حيث بادرت إلى تحميلها مسؤولية ما تعيشه البلاد في شكل من أشكال التنصل من تبعات قراراتها المتخذة.
وأعاب بلعيد على أحزاب المعارضة افتقارها ل"الفطنة السياسية"، ما جعلها بعيدة عن دور المقترح والفارض لحلول الأزمات، في مقابل اقتصاره على "دخول المزايدات السياسوية والجدالات العقيمة مع استغلال مطالب المواطنين لخدمة مصالحها ومصالح اللوبيات والجماعات الضاغطة".