حسن عريبي: "التحكيم الدولي إستنزف أموال الشعب بطريقة قانونية"

طالب سلال توضيح أسباب عدم فرض الرقابة على نشاط الشركات الأجنبية

أدرج، حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية لجوء الجزائر المستمر إلى التحكيم الدولي ضمن أشكال الإستنزاف الجديدة للموارد المالية على حساب المورد البشري الوطني، مع مساءلته الوزير الأول عن أسباب عدم إقحام الجامعة الجزائرية في هذا الميدان.
قال،حسن عربيي،عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في سؤاله الشفوي بخصوص ما أسماه" مسلسل استنزاف موارد الدولة"، أن الوزير الأول يتعين عليه توضيح "مصير أموال الشعب التي انتهكت بصفة قانونية من طرف شركات أجنبية وكيف سيحل مشكل التحكيم الدولي وخاصة التجاري في الجزائر ؟"، حيث أن أغلفة مالية وجهت لانجاز مشاريع اعتبرها"فاشلة وعديمة الجدوى مقارنة باحتياجات المجتمع على غرار فاتورة استيراد الدلاع التي تجاوزت 80 مليون دولار حسب آخر الأرقام".
كما انتقد نائب جبهة العدالة عدم فرض الحكومة أجهزة رقابة تحرص على تصويب تسيير أموال المشاريع سواء الموجهة لمستثمرين أجانب أو وطنيين في تأكيد على ضرورة تحسين كفاءة الانجاز المقاولاتي بعيدا عن سياسة المحاباة، خاصة بعد تسجيل حصول عدة مستثمرين على مشاريع دون الخضوع للإجراءات القانونية، حيث أنها "منحت تحت الطاولة أو بطريقة ملتوية أو عن طريق مكاتب أو أشخاص عديمي الكفاءة والآن خزينة الشعب هي التي تتحمل تلك الأخطاء في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد".
كما انتقد المتحدث عدم توضيح الحكومة أسباب حصر التحكيم الدولي في الجزائر على غرفة التجارة، مع تقويض منح المورد البشري الوطني في الجامعات فرصة تسيير المشاريع، خاصة وان اغلب المستثمرين والشركات الأجنبية معاقبة في بلدانها لسوء انجاز المشاريع الموكلة إليها، إلا أن الحكومة تجاهلت كل ذلك حسبه وتجاوزت الخط الأحمر للمجازفة بأموال الاقتصاد الوطني.
كما أشار عريبي في سؤاله إلى سياسة التهرب التي ينتهجها الوزراء اتجاه الأسئلة التي توجه لهم حول قطاعاتهم، ما يعتبر حسبه "استعلاء اعتاد الطاقم الحكومي إتباعه اتجاه الأسئلة التي تطرح من قبل نواب الشعب".