بوشواراب يحث المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين بفرنسا إلى تفعيل الإستمثار

جدد دعم الحكومة لهم داخليا و خارجيا

حثّ،عبد السلام بوشوارب،وزير الصناعة و المناجم، المقاولين و رؤساء المؤسسات الجزائريين المقيمين بفرنسا على المبادرة و تحقيق آمالهم في مجال الإستثمار .
و قال بوشوارب مخاطبا أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بفرنسا خلال لقاء عقد بمقر سفارة الجزائر بباريس "أطلب منكم أن تبادروا و الذهاب إلى أبعد حد"،مؤكدا دعم وزراة التجارة لهؤلاء، و قال "أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة".
هذاو قال الوزير في هذا اللقاء الذي حضره سفير الجزائر بفرنسا،عمار بن جامع،"أعرف قدراتكم و أعلن لكم أنه يسرني أن أراكم تحملون مشاريعكم بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية"، هذا بعد أن ذكر بقانون الإستثمار الجديد،و أكد للمتعاملين الإقتصاديين المقيمين بفرنسا بأن هذا النص يمنح لهم إمكانيات لم تكن من قبل،مضيفا في هذا السياق أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية "كلها لصالحكم هنا بفرنسا و بالجزائر .. و بطبيعة الحال ستكون على الرحب و السعة في بلدكم"، وأضاف "سنباشر إصلاحات أخرى تسمح بالعمل في الجزائر أو في فرنسا و هذا ما لم يكن موجودا من قبل".
كما ذكر بوشوارب بأن الحكومة الجزائرية وضعت تحسين مناخ الأعمال ضمن أولوياتها بل يتعلق الأمر الآن كما قال بالإستجابة لإنشغالات كل طرف و لكن مع ضرورة توفر"نظرة و استراتيجية"، واستطرد في نفس السياق قائلا أن "النظرة اليوم هي أن بلدنا بحاجة للمواردالبشرية و أن كل واحد منكم مهما كان مجال نشاطه يستطيع أن يشكل طرفا من أجل بلوغ لأهداف المحددة في مجال التنمية الإقتصادية".

في سياق ذي صلة عرّج المتحدث لآثار انخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الجزائري، وأكد أنّ الجزائر تتوفر على "هامش تحرك" خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة من اجل "نقل إقتصادنا الحالي إلى إقتصاد عالمي"،مضيفا أنه مهما كان سعر برميل النفط" فإننا لن نكون بمنأى عن الخطر ما دمنا لم نوفر شروط خلق الموارد و الثروة القوية و التراكمية لتمويل إقتصادنا"، وأضاف أن "الموعد بالنسبة لنا سيكون بعد أربع سنوات (2020)،و أن رهان الجزائر اليوم يتمثل في الإستعداد لذلك الموعد ليس فقط داخل حدودها و إنما أبعد من ذلك،لا سيما مع التفكيك الجمركي"، مؤكدا أنه "يجب علينا تعزيز جميع إمكاناتنا وطاقاتنا حتى نتمكن من النجاح".