فرع من الكناب لا يعترف بقانون الصفقات العمومية

استفزاز لأحمد أويحي أم تجاهل للمادة 50 من القانون

نظمت أمس المؤسسة المشرفة على تسيير مشروع الحي المالي التابع للصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمؤسسات المرشحة لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي خصص له الوزير الأول غلافا ماليا يقدر بألف مليار سنتيم.
وقد ساد العملية نوع من الفوضى الناتجة عن إقصاء شركتين أجنبيتين وهما أف سي سي الإسبانية والهندية شابورجي بالونجي. هذا الإقصاء قررته لجنة فتح الأظرفة بسبب مخالفات شكلية لم تكن تستدعي تهميش أصحابها بهذا الشكل. فالشركة اللإسبانية أف سي سي تم إقصاؤها بسبب فهم خاطئ لأحد بنود دفتر الشروط فيما يخص فصل العرض المالي عن العرض التقني، أما الشركة الهندية فقد أقصيت هي الأخرى بسبب خطأ بسيط تمثل في وضع وثيقة مع العرض المالي بدل أن تكون مرفقة مع العرض التقني.
مهما يكن من أمر، فإن ما حدث أمس يعد مساسا بقانون الصفقات العمومية ولسنا ندري ما يبرره: هل هو استفزاز للوزير الأول الذي يسهر باستمرار على الإحترام الصارم لذات القانون أم هو فهم خاطئ لهذا القانون؟ إذ أن شركة «جيتيم»، التي تمثل أحد فروع الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط، لم تراعي المادة ال 50 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على أن فتح الأظرفة الملية والتقنية يكون في يوم واحد. حيث قررت الشركة المذكورة فتح الأظرفة التقنية فقط واحتفظت بالأظرفة المتضمنة للعروض المالية للمترشحين حتى يتم فتحها في وقت لاحق.
و قد انتهت الإحتجاجات التي عمت القاعة بإعلان اللجنة عن قبول ثلاثة مجمعات للترشح للمرحلة القادمة، متمثلة في الشركة الإسبانية إيزوليكس التي دخلت في شراكة مع ربراب بنسبة 65 بالمائة، إلى جانب المجمع التركي كايي وبيلياب، والمجع الثالث المتون من الشركة العمومية جيسي للأشغال العمومية التي ترافق الشركة البرتغالية تيكسيرا بنسبة 25 بالمئة.
وسيتم استدعاء المجمعات الثلاثة في وقت لاحق لحضور عملية فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية.