ذويبي يجدد رفض حركة النهضة خيارات السلطة ضمن قانون مالية 2016

قال إنه محاولة لتكريس الليبرالية الاقتصادية

جددت حركة النهضة رفضها الخيارات السياسية والاقتصادية التي فرضتها السلطة، دون تجاوز الفراغ السياسي، خاصة مع التداعيات التي ستصحب تطبيق قانون مالية 2016.
أفاد محمد ذويبي الأمين العام للحركة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمس خلال اليوم الدراسي حول "قانون المالية والميزانية لسنة 2016 وانعكاساته على الجبهة الاجتماعية".. وتحوز "السلام" نسخة منه، أنه يتعين على السلطة "معالجة الأزمة السياسية بالعودة إلى احترام سيادة الشعب الذي هو وحده من يقرر مصير الخيارات الكبرى"، مع قوله أنها تواصل غلق العملية السياسية واعتماد الغموض واللاشفافية في تسيير الشأن العام والانفراد بالقرار السياسي مع الاستثمار في القرار المالي.
كما ذكّر أمين النهضة بالتداعيات التي ستصحب تطبيق قانون مالية 2016 ، وتنعكس مباشرة على المواطن، على اعتبار أنها "محاولة لتكريس التوجه الاقتصادي الليبرالي الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة بغير وجه حق والتي تتحكم في القرار السياسي للدولة".