أساتذة جامعة أدرار في احتجاج ردا على إقصائهم من السكن الوظيفي

طالبو حجار بالتدخل والفصل في الملف

نظم أمس أساتذة جامعة أدرار وقفة احتجاجية، بسبب الإقصاء الذي سيطال العديد منهم من الذين لم يستفيدوا من السكان الوظيفي، حسب القوانين التي وضعت لهم للاستفادة من السكن الوظيفي، مطالبين وزير التعليم العالي الطاهر حجار بالتدخل لتسوية هذا الملف.
وجاء في البيان الذي ستستلم نسخة منه للوزير، أن أساتذة جامعة أدرار غير المستفيدين من السكن الوظيفي احتجوا ليعبروا عن أسفهم من عدم إدراج معيار "إقصاء كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو أي سكن بجميع صيغه"، طبقا للمراسلة الوزارية رقم 508 المؤرخة في 02 ماي 2013، وكذا المراسلة الوزارية رقم 1598 المؤرخة في 30/12/2014، وهم الذين انتظروا لأكثر من عشر سنوات حتى يفرج عن
معايير توزيع السكنات وتوفير سكنات للأساتذة..
وسيمكن تطبيق معيار الإقصاء من السكن لكل أستاذ كشف استفادته من الدولة بأي شكل من أشكال السكن، ولو عن طريق الميراث له ولزوجه، إلا أن الغموض سيكتنف مستقبل المشوار المهني للعديد من الأساتذة في الجامعة، بسبب إمكانية حرمانهم من السكن الوظيفي خاصة في ظل صعوبة الحصول على أبسط الشقق للإيجار وبُعد المسافات وصعوبة التنقل بين أطراف الولاية، والتي يمكن أن تصل المسافات بين أقاليمها إلى أكثر من 600 كلم، فلا يمكن للأستاذ الذي يقيم مثلا في بلدية أولف ويزاول عمله في جامعة أدرار أن يتنقل يوميا مسافة 500 كلم ذهابا وإيابا، أو يبقى رهين كراء سكن بسيط – بسعر خيالي- بسبب إعانة ريفية أو ترميم مقدر ب(50 مليون سنتيم) استفاد منه بمقر إقامته، هذا بالإضافة إلى الصعوبة التي سيجدها الأساتذة القادمون من الشمال والذين يحوزون على إعانات تدخل في إطار السكن بمقر إقامتهم ويزاولون عملهم بجامعة أدرار.
وناشد الأساتذة المعنيون معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا المعيار على مستوى جامعة أدرار.