"إطمئنوا الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع"

قال أن المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بالمادة 66، سلال:

طمأن الوزير الأول،عبد المالك سلال، الشارع و أكد أن الحكومة متحكمة في الأوضاع على جميع الأصعدة بما فيها الشق الإقتصادي، مؤكدا أن المؤسسات الإستراتيجية على غرار سوناطراك غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية 2016.
إختتم الوزير الأول في ساعات متأخرة من يوم أمس زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سطيف، بحيث وقف على جملة المشاريع الإستثمارية والمؤسسات الإقتصادية التي من شأنها أن تفتح مناصب عمل وتساهم في إنتشال البلاد من الازمات الممكن وقوعها مستقبلا ، وفي هذا الشأن طمأن سلال المواطنين بوجود كل الحلول، و قال "الجزائر غير معنية بالأزمة في الصورة التي يروج لها البعض"، مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة ليست لتكون إلا لحماية ما تحتويه الخزينة، "فالجزائر في وضع مريح ولا يبعث على القلق"، في رسالة ضمنية وجهها إلى المعارضة و الشخصيات التي تهاجم الحكومة.
في السياق ذاته أكد سلال أن قانون المالية المصادق عليه،صُمم من أجل تطوير الإقتصاد بعدما إختارت الدولة قطاعي الصناعة و الفلاحة كركيزتين أساسيتين للإقتثاد الوطني، كونهما المنفذ الوحيد للخروج من كل الإحتمالات المقلقة، الوزير الأوّل عرّج إلى واقع و مستقبل المؤسسات الوطنية الإستراتيجية على غرار سوناطراك،التي قال بأنها غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي جاءت لدعم القطاع الوطني العمومي.
هذا وجدد سلال عزم الدولة على تشجيع كل المستثمريين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51/49 بالمائة، ولمّح إلى ضرورة الكف بعض الجهات على تسويد صورة القانون "إلى درجة جعلت جميع الجزائريين ينظرون إلى الحكومة وكأنها عدو جاءت لتهديد مستقبلهم"، مؤكدا أن الثقة المتبادلة بين الجميع هي أساس بناء دولة حديثة ديمقراطية لها إستراتيجيتها القوية في مجابهة التحديات، وهي إستراتيجية سبق ووعد بتنفيذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وما زال لها.
وبشأن المحطّات التّي توقف عندها الوزير الأول فكانت في البداية قطب حضري جديدا ب3392 سكن تساهمي و ترقوي مدعم سيلتحق به أصحابه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد تم بالمناسبة تسمية القطب ب 11 ديسمبر 1960 قبل أن يسلم الوزير الأول بصفة رمزية مفاتيح الشقق ل11 عائلة مستفيدة من 440 سكن بهذا القطب.
وبمدينة العلمة تفقد سلال مركبا لتصنيع مقاطع الألمنيوم و النحاس يعد ثمرة استثمار خاص ب3.4 مليار د.ج،و كشف الوزير بأن في سنة 2015 فإن 73 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة بهذه الولاية التي تسير في الاتجاه الصحيح ،كما أشرف سلال على تدشين توسعة مصنع الاسمنت بعين لكبيرة،وفيها شدد على ضرورة التفكير في التصدير مستقبلا.
ومن المحطات أيضا التّي تفقدها الوزير إزدواجية الطريق الوطني رقم 75 بين سطيف وباتنة، وكذا جملة من المؤسسات الإقتصادية بالمنطقة الصناعية جنوب ولاية سطيف، مختتما زيارته بتفقد سوق الخضر والفواكه بالسفيهة.