المجلس الدستوري يعلن عن نتائج انتخابات "السينا" ويرسم أغلبية الأرندي

قبل الطعون وأكد أن تصحيحها لن يؤثر على المترشحين الفائزين

أكد أمس المجلس الدستوري قبوله جميع الطعون المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مبرزا أن تصحيح الطعون لن يؤثر على انتخاب المترشحين الفائزين.
وأورد بيان للمجلس أنه "تم ايداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، عشرة طعون من ولايات ميلة، مستغانم وهران، البيض، النعامة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، تيبازة والبليدة."، وأضاف أنه بعد دراسة هذه الطعون بالاستناد إلى جميع الوسائل القانونية للتحقيق بما في ذلك مراقبة صناديق الاقتراع في خمس (05) ولايات، تداول المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، أيام 03 و 04 و05 جانفي 2016 وأصدر القرارات الآتية، ويتعلق الأمر بقبول جميع الطعون من حيث الشكل، ورفض سبعة طعون من حيث الموضوع لعدم تأسيسها وقبول ثلاثة طعون من حيث الموضوع، اثنان في ولاية مستغانم، وواحد في ولاية النعامة ،وتصحيح النتائج في هاتين الولايتين، مع العلم أن هذا التصحيح لا يؤثر على انتخاب المترشحين الفائزين في الولايتين المعنيتين.
وإستنادا إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى ب 23 مقعدا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا، غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد احتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة ب 43 مقعدا يليه حزب جبهة التحرير الوطني ب 40 مقعدا، أما الأحرار فقد تحصلوا على مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين،في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد.
جدير بالذكر، أنه تم إنشاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري خلال تعديل الدستور في 1996، ويتشكل من 144 عضوا 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين)، في حين يعين رئيس الجمهورية ال 48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي، ويشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي ويبلغ 35 سنة من العمر على الأقل، وينتخب لعهدة مدتها ست سنوات ويتم تجديد نصف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان كل ثلاث سنوات .