المؤامرة ضد شرواطي والهدف تحطيم سوناطراك

المصالح تجمع خفافيش الظلام وعصابات الصيد في المياه العكرة

دخلت جماعة الضغط التي أحست بأن مصالحها في قطاع المحروقات مهدد في سباق ضد الساعة للإطاحة بالرئيس المدير العام لسوناطراك نور الذين شرواطي قبل نهاية الأسبوع، وذلك من أجل عرقلة مسعاه وتعطيل عملية التوقيع على قرارات هامة والتي ستتخذ في الأيام القليلة القادمة.
لما تحمله هذه القرارات من مفاجآت غير سارة لجهات تسعي للتحكم في مصادر القرار داخل المجمع النفطي، فالإشاعات التي روج لها أول أمس حول إقدام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إنهاء مهام شرواطي من على رأس شركة سوناطراك وتعيين المدير التنفيذي لفرع النقل عبر الأنابيب بذات الشركة مكانه، لم تكون من محض الصدفة ولا هي مجرد معلومات للاستهلاك الإعلامي وإنما هي خطوة تدخل في إطار خطة محكمة تحبك في الخفاء، الهدف منها التشويش على البرامج المسطرة لترقية عمل المجمع الذي وضعته المديرية العامة وكذا السعي لتعطيل عملية إعادة رسكلة المشاريع التي تشرف عليها سوناطراك في قطاع المحروقات، ووضع نقطة النهاية لظاهرة الاستغلال التي تعرفها الشركة وإنهاء عهد البقرة الحلوب، هذه الحملة والتي تقف وراءها عصابة تريد الانتفاع من ريع الشركة والتي تحركها أيادٍ أجنبية تسعى لتحطيم الاقتصاد الوطني وجعله رهينة في يد الشركات الأجنبية التي تنتفع من البترول الجزائري لن تنتهي عند هذا الحد، بل أن المؤامرة ستصل إلى أبعد من ذلك، خصوصا بعد أن حصل شرواطي على الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية للسير قدما في تجسيد هذه الإصلاحات، التي تصفها مصادر مطلعة على الملف بالتاريخية لا تضاهيها في الأهمية إلا عملية تأميم المحروقات ستة 1971، فالمعلومات المساقة من مبنى وزارة الطاقة والمناجم حسب ما أفادت به ذات المصادر تشير بأن الإشاعة التي روج لها لم تكن بالون اختبار لمدى استعداد الجهات المعنية للتأقلم مع كذا قرار في الوقت الراهن، وأن عملية انتشار الخبر بالسرعة ذاتها بين مديريات ومصالح الوزارة مثل انتشار النار في الهشيم تطرح علامات استفهام عديدة حول من يقف خلف هذه المغرضة الكاذبة ومن الجهات المحرك لها داخل الوزارة، خصوصا إذا ما اعتبرنا أن المعلومات المتداولة حول التشنج الحاصل في العلاقة بين وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين شرواطي شبه صحيحة، فإن الوضع يدعو إلى قرار سياسي سيادي عاجل لأن هذا التصعلك يبقى الهدف منه تحطيم ما بقي من السيادة الوطنية.