"الجزائر ستبقى رهينة لقطاع المحروقات رغم إنفاقها 1100 مليار دولار"

مدير الأبحاث بمركز الاقتصاد التطبيقي للتنمية "كرياد" :

كشف البروفيسور عمور خلفي، أستاذ الاقتصاد ومدير الأبحاث بمركز الاقتصاد التطبيقي للتنمية "كرياد" أن الجزائر ضخت ما قيمته 1100 مليار دولار نهاية السبعينيات إلى غاية 2010 لتحرير اقتصادها وتنويعه خارج قطاع المحروقات، "إلاّ أنها لم تتحرر من المحروقات إلى يومنا هذا".
أوضح البروفيسور عمور خلفي، في محاضرة نظمتها أمس جمعية "تجمع عمل شبيبة" بالعاصمة، ناقش فيها تداعيات انهيار أسعار المحروقات بالأسواق الدولية على الجزائر، إن الدول التي تعتمد على المحروقات لبناء اقتصادها ستبقى متخلفة مدى الحياة، "وهو ما يحدث للجزائر حاليا"، فمشاريعها الاقتصادية المنتظرة بريع البترول -يضيف المتحدث-محكوم عليها بالموت قبل انطلاقها، في ظل تذبذب أسعار برميل النفط بالأسواق الدولية، ولعدم وجود استراتيجية واضحة للتخلي عن البترول كمصدر أساسي لإثراء الخزينة العمومية.
كما أبرز مدير الأبحاث بمركز الاقتصاد التطبيقي للتنمية "كرياد"، في السياق ذاته أن الجزائر غيبت سياسة تغيير الذهنيات "البالية" التي تعمل على إيجاد آبار جديدة للنفط واستغلالها للحصول على العملة الصعبة، عوض التوجه للتنمية، تمويل المشاريع الاقتصادية، الصناعية والزراعية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، سيما أن سوق النفط -يضيف البروفيسور عمور خلفي- لم يعد قطاعا جذابا للاستثمارات الأجنبية ولا فضاء خلاقا للثروة في ظل الأزمة الحالية، وتوجه أغلب الدول للاستثمار في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيات الحديثة. هذا وقارن المتحدث في هذا الصدد بين حجم الاستثمارات الجزائرية في قطاع المحروقات، مع ما خصص لقطاع الصناعة ليسجل الأول 100 مليار دولار، في حين أنها لم تتجاوز 30 مليار دولار في قطاع الصناعة، مؤكدا أن واقع الحال هذا يلوح ببوادر بقاء الجزائر رهينة للمحروقات مستقبلا.