الفاف تتحمل جزء من مسؤولية المهزلة

رغم أن الوفد الكامروني المسؤول الأول عن السيناريو

عاش الجمهور الرياضي الجزائري حالة ترقب قصوى طيلة نهار أول أمس، بسبب تضارب الأنباء حول إمكانية إلغاء المواجهة الودية التي كانت مبرمجة بين المنتخب الوطني ونظيره الكامروني أمس بملعب 5 جويلية، قبل أن يتفاجأ الجميع بصدور قرار إلغاء اللقاء، بسبب الخرجة غير المسؤولة من اللاعبين الكامرونيين، الذين قرروا عدم لعب اللقاء بسبب مستحقاتهم في بادئ الأمر، قبل أن تمنح لهم تلك المستحقات التي طالبوا اتحاديتهم بها، دون أن يغير ذلك في قرارهم الغريب هذا، والذي ذهب المنتخب الجزائري ضحية له، بالنظر إلى الخسائر الكثيرة التي تكبدها عقب إلغاء هذه المباراة التي كانت ستفيد المنتخب كثيرا. وهو ما أرغم الناخب الوطني إلى إحداث تعديلات جذرية على البرنامج الذي سطره، ببرمجة مباراة تطبيقية بين اللاعبين في الموعد المحدد للمباراة أمام المنتخب الكامروني، وبغض النظر عن الخسارة الكبيرة التي انجرت عن قرار إلغاء اللقاء، فإن الاتحادية تتحمل المسؤولية، ببرمجة لقاء مع منتخب يخوض ثلاثة لقاءات في ظرف أربعة أيام.
رغم أن المسؤول الأول عن هذا السيناريو هم الكامرونيون، الذين ضربوا عرض الحائط اتفاقهم المبرم مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلا أن الفاف تتحمل جزءا من المسؤولية بما أنها منذ البداية وافقت على برمجة هذه المباراة الودية، فالمنتخب الكامروني وكما هو معلوم خاض مؤخرا دورة “آلجي” بالمغرب ولعب مبارتين في ظرف ثلاثة أيام، قبيل الموعد الذي كان مقررا بينه وبين الجزائر، وكان من الأجدر باتحاديتنا أن تبرمج منذ البداية مباراة أمام منتخب آخر يكون حرا من أي التزام، لتفادي المهزلة التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية، سيما وأن القرار شوه صورة الكرة الإفريقية، التي لن تتطور بسبب هذه الخرجات غير المسؤولة للاعبين يشكلون نجوم أعرق الأندية الأوربية.
الفاف تتوعد الكاميرونيين بالمتابعة القضائية
توعدت الفدرالية الوطنية لكرة القدم المنتخب الكاميروني بالمتابعة القضائية، بعدما أخل بالتزاماته تجاه الجزائر ولم يوفي بها، بما أن اللقاء ألغي رسميا بسبب ما حصل من الجانب الكاميروني، الذي فشل إداريا ولم يحل هذه القضية الداخلية، وأشارت الفدرالية في بيانها على الشبكة العنكبوتية والذي جاء فيه تأكيد إلغاء اللقاء، بأن الفاف تعتبر الوضعية غير مقبولة وغير رياضية أيضا، وبأنها ستذهب بعيدا في القضية مع الهيئات المختصة، وهو ما يمثل الخطوة الأولى في تطبيق تهديدات روراوة.