بوشوارب: "قانون الاستثمار الجديد ساري المفعول قبل نهاية جوان"

سوناطراك وسونلغاز تبحثان عن تمويلات تفضيلية دولية

أكد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أمس أنه سيتم اعتماد القانون الجديد للاستثمار الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية شهر جوان المقبل، من أجل الدفع بالإقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الجزائري-الاماراتي الاول للاعمال بابو ظبي إلى أن الحكومة الجزائرية سرعت خلال السنتين الماضيتين من وتيرة الاصلاحات الاقتصادية من أجل دفع الاقتصاد الوطني ومن بينها القانون الجديد للاستثمار إلى جانب اجراءات جديدة لجذب المستثمرين والتي ينتظر اعتمادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا أن إعادة صياغة الاطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات.
ويذكر ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمنح تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية مع تحسين مناخ الاعمال، ويمس هذا النص اربعة محاور اساسية وهي تبسيط الاجراءات والملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية وتعديل اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذا مراجعة هيكل ومهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستوكل لها مهمة مرافقة الاستثمارات.
ومن جهته كشف، عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، بواشنطن أن سوناطراك وسونلغاز تبحثان عن إمكانية تجنيد عمليات تمويل تفضيلية على المستوى الدولي من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالاستدانة، كما يبحث المجمعان الطاقويان وكذا المجمع العمومي الوطني لخدمات الموانئ المكلف بانجاز الميناء الجديد وسط إمكانية استعمال هذه الصيغة من التمويل، حسب ما أضاف الوزير.
وأوضح بن خالفة ان الأمر يتعلق بتمويل خاص يستهدف مشاريع يتم القيام بها مع شركاء أجانب من شأنها تحقيق سيولاتها الخاصة فور دخولها حيز الاستغلال، وتتكفل الشركة المختلطة التي يتم استحداثها لهذا الغرض بتسديد هذا التمويل الذي لا يتم حسابه ضمن الاستدانة الشاملة للبلاد.
كما اكد الوزير أن الجزائر بعيدة عن الاستدانة الكلاسيكية، وأنها في سياق تمويلات تفضيلية ومستهدفة ومرفوقة بمشاريع كبرى مربحة، وأنها إختارت طريقة نمو جديدة من خلال الإرتكاز على ثلاثة محاور هامة متمثلة في النجاعة الميزانية وتجنيد الموارد المحلية من خلال اللجوء إلى السوق المالية وتوسيع الوعاء الجبائي الذي سيتم دون الرفع من نسب الضرائب.