عريبي يطالب وزير المالية التدخل لتمكين موظفي "أوناجام" من منحهم

كشف عن تنصل إدارة وكالة تسيير القرض المُصغر من التزاماتها

طالب حسن عريبي، النائب البرلماني، وعضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، تدخل وزير المالية، قصد دفع مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى المصادقة على شرط صرف منح وعلاوات العمال، وذلك عقب الشكوى التي تلقاها من مجموعة موظفي الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر جراء سياسة التعسف التي تنتهجها الإدارة تجاههم.
دعا عريبي في سؤال كتابي وجهه لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة،بخصوص تنصل إدارة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من التزامات الاتفاقية الجماعية المبرمة لسنوات 2012/2013/2014 التي تنص على أن رواتب ومنح العمال تعتبر نفقات إجبارية، متسائلا "كيف تفسرون تماطل هذه الإدارة في صرف منح وعلاوات عمال إلى غاية اليوم"؟.
وأرجع نائب جبهة العدالة والتنمية الوضعية التي أل إليها العمال إلى سياسة التماطل المنتهجة من طرف الإدارة في مصادقتها على الحصيلة العامة لضمان عدم صرف منح علاوات العمال، الأمر الذي اعتبره عريبي، بمثابة تنكر من الإدارة لواجباتها.
كما طالب عريبي، بتدخل الوصاية و التوصل إلى حلول ناجعة لهذه المسألة التي لا تزال عالقة، وإعادة الحقوق لأصحابها التي بقيت مرهونة على مصادقة المجلس على الحصيلة العامة الذي يعتبر ضرورة لصرف المنح المذكورة، وأشار إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقده هذا المجلس كان في 2009 وذلك لأسباب مجهولة، على الرغم من قيام هؤلاء العمال بمراسلة المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في ظل انعدام التمثيل النقابي لهم، وفي ظل انتهاء عهدة مجلس المشاركة، وخروج العمال في مسيرات احتجاجية في أكثر من 30 ولاية في ال 16 نوفمبر 2015.